كشف المنسق الإعلامي والسياسي لـ"الجيش السوري الحر" لؤي المقداد أن "الجيش الحر ومجلس القضاء الثوري الموحد اتفقا على مسح وحجز أملاك رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وشقيقه طه في سوريا"، مشيراً إلى أن "مجلس القضاء الثوري الموحد قرر تكليف هيئة التفتيش الثورية في محافظة حلب بإجراء مسح للأملاك والمصالح التجارية لنجيب ميقاتي وشقيقه طه ميقاتي على كافة الأراضي السورية". وأضاف: "إن ذلك يأتي تمهيداً للحجز عليها بعد تورطه الفاضح بدعم النظام في معركته مع الشعب السوري البطل".
المقداد، وفي اتصال مع "الحياة"، لفت إلى أن "مذكرة اعتقال ستصدر بحق ميقاتي" على خلفية ذلك، موضحاً أن "أملاك ميقاتي ومصالحه الأساسية موجودة في دمشق لذلك فإن الحجز عليها سيكون بعد سقوط النظام"، لكنه لفت إلى أنه "إذا ثبت ان له أملاكاً تقع ضمن المناطق المحررة التي يسيطر عليها الجيش الحر فسيتم وضع اليد عليها بانتظار أن يتخذ القضاء الثوري قراراً نهائياً بخصوصها".
وكان قد أصدر "مجلس القضاء الثورة الموحد في دمشق وريفها" مذكرة اعتقال بحق الرئيس ميقاتي وشقيقيه طه ميقاتي وابن اخيه عزمي طه ميقاتي، حصلت "الحياة" عليها بشكل حصري من مجلس القضاء.
واتهم "القضاء الثوري" ميقاتي بـ"الاشتراك بقتل مواطنين سوريين وتسهيل حصول نظام الاسد على المحروقات لآلياته العسكرية، والقيام بأنشطة مالية لصالح رئيس النظام بشار الاسد وزوجته ومقربين منه وتبييض أموالهم وشراء أصول لصالحهم عبر شركات آل ميقاتي التجارية".
وكلف "القضاء الثوري" كل من "كتائب الجيش الحر العاملة على الأراضي السورية وقوى الامن الثورية باعتقال المدعى عليهم فور دخولهم الأراضي السورية وتسليمهم إلى أقرب ضابطة عدلية".
وأمر القضاء الثوري بإرسال نسخ الى كل من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وإلى كل من وزراء خارجية ليبيا وتونس واليمن ومصر.
(نقلاً عن "الحياة")