وكان هذا الحكم قد قضي بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات.
وطلب دفاع عزمي إخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته، وقال إنه قضي أكثر من 18 شهرا في الحبس الاحتياطي.
وأضاف في دفوعه أن حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام الجنايات مرة أخرى يستوجب إخلاء سبيله استنادا إلى نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه لا يجوز حبس المتهم احتياطيا على ذمة قضية جنائية منذ بدء الحبس الاحتياطي، وحتى صدور حكم نهائي، لأكثر من 18 شهرا.