وقال الأمين العام للجماعة حمزة منصور: "لا أرى في هذه المشاورات أي إضافة أو نقلة نوعية، فهي مجرد مشاورات شكلية، والمطلوب أن تشكل حكومة برلمانية".
أما الرجل الثاني في الجماعة، زكي بني إرشيد، فأكد لـ"الأناضول" أن هذه المشاورات مخالفة للدستور، حيث يفترض أن يجريها الملك بنفسه وليس رئيس الديوان، وأن تتم في أروقة مجلس النواب احترامًا لهذا المجلس.
وأشار إلى أن طبيعة تشكيل مجلس النواب الجديد والإجراءات التي رافقت انتخابه لا تؤهله لتشكيل حكومة تعبر عن إرادة الشعب أو قادرة على تحمل مسؤولياتها ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، لذا لا ننتظر من هذه الحكومة الإنجاز المطلوب.
ولم يتسن الحصول على رد من الطراونة أو مجلس النواب على تعليق بخصوص هذه الآراء.