قضت محكمة جنايات مدينة ميلانو، أمس الثلاثاء، بحبس رئيس الاستخبارات العسكرية الإيطالية السابق على خلفية إدانته في قضية خطف أبو عمر المصري الذي كان يعمل إماما لأحد مساجد المدينة، قبل 10 أعوام.
ويأتي الحكم بعد أيام من إدانة مدير سابق للاستخبارات المركزية الأمريكية بإيطاليا وعدد من عملائها في نفس القضية التي تتعلق بخطف أسامة حسن مصطفى نصر وكنيته (أبو عمر المصري).
ولم تكتف المحكمة بحبس رئيس الاستخبارات العسكرية السابق الجنرال نيكولا بولاري لمدة 10 سنوات، وحبس نائبه ماركو مانتشينو 9 سنوات، إلا أنها قضت بعزل المتهمين من العمل في دوائر الدولة وإلزامهم بدفع تعويض أولي قدره 500 ألف يورو لصالح زوجة المخطوف .
ويأتي الحكم غير المسبوق الذي يطول مسؤولا استخباريا على هذا المستوى بعد أيام من حكم آخر بالحبس غيابيا على المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جيف كاستيللي لمدة 7 سنوات بنفس العقوبة ولمدة 6 أعوام على اثنين من معاونيه كانا يتمتعان بوضع دبلوماسي بينما قضت المحكمة غيابيا في دائرة أخرى بتشديد العقوبة على 22 آخرين من عناصر الوكالة بالسجن 8 سنوات.
من جانبه أكد الجنرال بولاري أنه سيلجأ إلى محكمة النقض واصفا الحكم بأنه "جائر"، متمسكا ببراءته من التهمة، قائلا إنه "لم يقم بأي دور في عملية خطف أبو عمر بل أن "بعض الأمور وقعت دون إذنه" وعارضها بحسم، مشيرا إلى "أن رؤساء الحكومات الإيطالية المتعاقبة والأمريكيين يعلمون هذه الحقيقة".