رأى عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا ان كميات المازوت تهرب الى النظام السوري وليس الى تجار عاديين.
ولفت الى انه "منذ ان بدأت الطلبيات السورية تمر عبر لبنان، باشراف الوزير المختص، يجري استيراد 60 الف طن اسبوعيا ويجري تهريب غالبيتها بواسطة الصهاريج يوميا وهناك باخرة على خط الزهراني-الساحل السوري اسمها كوزموس تنقل 5 الاف طن كل نقلة وتستغرق رحلتها 5 ايام وتعمل بشكل منتظم منذ حوالي الشهر وهي ترفع العلم الايطالي ولكن تشغلها شركة لبنانية والوزير هو من يجيز الاستيراد".
زهرا، وفي مداخلة على قناة العربية سأل: "اذا كانت الحكومة اللبنانية تعلن سياسة النأي بالنفس عن الازمة السورية فهل هناك حكومات داخل الحكومة؟ حكومة القتال عند حزب الله بحجة الدفاع عن النفس داخل سوريا وحكومة تهريب المازوت عند جبران باسيل بحجة ان لبنان لا يطبق العقوبات الدولية على الرغم من ان قرار العقوبات ملزم لكل الدول الاعضاء في الامم المتحدة، وما يتم من تهريب انما يتم بأشراف الوزير ومعرفته".
وردا على سؤال ما اذا كان سيجري بحث الموضوع في المؤسسات، رد زهرا ان قوى 14 اذار قررت مقاطعة الاجتماعات التي تشارك فيها الحكومة في المجلس النيابي، اما على صعيد مجلس الوزراء فانه من الملح طرح الموضوع خاصة وان رئيس الحكومة سال عن الموضوع فأجاب ان الوزير لم يخبره ولم يسأله وبالتالي من الضروري ان يبادر رئيس الحكومة الى طرح الموضوع على الوزير وعلى كل الوزراء المعنيين لاننا اليوم سمعنا ان الجيش اللبناني اتخذ اجراءات اضافية لحماية صهاريج المحروقات الذاهبة الى سوريا عن طريق المصنع، وبالتالي فالحكومة اللبنانية بكل وزاراتها المختصة متورطة بشكل او بأخر في موضوع ارسال المشتقات النفطية الى سوريا .
واشار الى ان ان مكونات الحكومة متورطين الى ابعد مدى في خدمة النظام السوري في وجه شعبه وهذا يناقض السياسة المعلنة التي تدعي النأي بالنفس عن الصراع في سوريا .
زهرا شدد ان وزير الطاقة، من زمن موضوع مقدمي الخدمات، لا يقبم وزنا لا للمؤسسات ولا للمحاسبة وهو يستقوي بسلاح حلفائه وحاجتهم له ولعمه ويمارس نوع من الاستعلاء على القانون والدستور ومن باع تاريخه لتغطية مشروع وضع اليد على البلد بواسطة حزب الله والتحالف السوري –الايراني وتمكينهم من السيادة اللبنانية لا يعود يقيم وزنا للحسابات الانتخابية بل للحسابات المصلحية والمنافع الشخصية .