أشار مصدر برلماني أن "الحكومة التركية الاسلامية-المحافظة ستعرض في الايام المقبلة على البرلمان اصلاحا لقانون مكافحة الارهاب سيترجم بالافراج عن مئات الناشطين الاكراد".
ولفت وزير العدل سعدالله ارغين للصحافيين الى ان "الترتيبات التي حضرناها ستسمح لتركيا بالتقدم على طريق دولة القانون وتوسيع حرية التعبير". وأوضح الوزير أن هذه "الرزمة التشريعية" الرابعة من نوعها منذ 2010 ستسمح بتقريب قوانين مكافحة الارهاب من المعايير الاوروبية وتفادي العديد من الدعاوى، في انتهاك لحرية الافراد، التي رفعت ضد بلاده أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.