ذكرت مصادر مسؤولة لصحيفة «الأنباء» الكويتية ان قضية «داتا» الاتصالات الكاملة التي كانت محل سجال اعلامي بين الرئيس نجيب ميقاتي والعماد ميشال عون احتلت حيزا من مجلس الوزراء.
وكان عون اعتبر ان طلب رئيس الحكومة الـ«داتا» كاملة غير دستوري، فلا الصلاحيات تسمح ولا المسؤولية تسمح على حد قوله.
لكن رئيس الحكومة ميقاتي رد بالقول: ان النصوص تعطي رئيس الحكومة صلاحيات واضحة وصريحة ولا تحتمل التأويل.
وتدخل «وزير المردة» سليم كرم معتبرا ان كلام رئيس الحكومة في هذا المجال استبدادي.
الوزير نقولا صحناوي وقبل الدخول الى مجلس الوزراء اوضح انه لم يتسلم من الرئيس ميقاتي اي طلب استثنائي من اجل الحصول على الداتا، مؤكدا انه يتم التوقيع على طلب الداتا العادية بشكل روتيني.
اما المسألة الساخنة التي تتصدر اهتمامات مجلس الوزراء فهي قضية تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية في ظل تمسك رئيس الجمهورية بضرورة اقرارها واعتراض وزراء التغيير والاصلاح وامل وحزب الله والمردة عليها بداعي انها تكرس قانون الانتخابات الصادر عام 1960.
ملف تصدير النفط الى سورية عبر الصهاريج مسألة اخرى ساخنة امام مجلس الوزراء، فمع تعاظم ارتال الصهاريج الناقلة للمازوت الى النظام السوري، المدعوم بفشل الحكومة في معالجة هذا الامر الخارق لسياسة النأي بالنفس، تحولت هذه المسألة الى حالة شعبية رافضة تمثلت في قطع الطرق على الصهاريج السورية في المصنع حيث البوابة الشرقية الى سورية وفي «العريضة» حيث البوابة الشمالية.
وعبرت المعارضة عن مخاوف حقيقية من ان يؤدي اصرار حكومة 8 آذار على تزويد آلة الحرب السورية بالوقود الى تمدد المقاطعة الدولية لنظام الاسد الى لبنان.