وأوضح حمادة، إنّ دور وزارة الإتصالات هو تقني محض، ويتلخّص في إعطاء داتا الإتصالات للأجهزة الأمنية فور توافر الشروط المرعيّة الإجراء وفي هذه الحالة، إنّ الأسس القانونية، التي يستند إليها الرئيس ميقاتي، صحيحة ولا غبار عليها، مع الإشارة إلى أنّ هذا الأسلوب.
وقال: " كنت أتبعه خلال وجودي على رأس وزارة الإتصالات، في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، حيث كنت ملزما لاعتبارات أمنية ووطنية، التصديق على الطلبات الواردة، من كل من وزير الدفاع آنذاك الياس المر، ووزير الداخلية حسن السبع، بشأن داتا الإتصالات، من دون أن يكون لي الحق بالإمتناع عن حجب الداتا، كون الأمر غالباً ما يكون صادر عن قرار قضائي".
حمادة اتهم الوزير الصحناوي، وعدد من مستشاريه بالتواطؤ مع جهات حزبية معروفة بمواقفها الداعمة للقتلة، المتهمين والمطلوبين إلى القضاء الدولي أو إلى القضاء اللبناني، في عدد من جرائم الإغتيال ومحاولات الإغتيال، مثل جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومحاولة اغتيال النائب الشيخ بطرس حرب، وتنفيذ أوامرها بشأن حجب داتا الإتصالات عن الأجهزة الأمنية، في سبيل تسهيل وتغطية جرائم الإغتيال التي حصلت والتي قد تحصل في المستقبل.
وعلى هذا الأساس، يتخوّف حمادة، من عودة موجة الإغتيال، مشيرا إلى أنّ احتمالات حصول جرائم اغتيال لشخصيات سياسية، تنتمي حصراً إلى فريق الرابع عشر من آذار، واردة في أي وقت أو لحظة، وذلك لشعور المتورّطين المحتملين بجرائم الإغتيال، أنّهم محميّون وفوق القانون، وليسوا عرضة للملاحقة القانونية، لأنّهم في منزلة القديسين.