أشـار المنسق الاعلامي والسياسي لـ"الجيش السوري الحر" لؤي المقداد الى أن "مذكرة الاعتقال الصادرة عن "مجلس القضاء الثوري الموحد في دمشق وريفها" بحق رئيس الوزراء نجيب ميقاتي هي اجراء قضائي أتى على خلفية سماح حكومة ميقاتي بادخال صهاريج وقود سُربت من لبنان ودخلت الى سوريا".
وأكد المقداد لـ"الراي" الكويتية أن "هذه الصهاريج تزود دبابات الفرقة الرابعة والسيارات التي تحمل راجمات الصواريخ بالمحروقات"، كاشفاً عن "دخول 13 صهريجاً لدعم الفرقة الرابعة رغم الحظر الدولي"، لافتاً الى أن "ميقاتي متورط في دعم النظام السوري"، ومتسائلاً "هل هذه هي سياسة النأي بالنفس التي يتحدث عنها؟".
ورداً على ما أكدته مصادر قريبة من ميقاتي "بأن لا أملاك له في سوريا"، رأى المقداد أن "رئيس الحكومة لم يفهم سوى الشق المالي من المذكرة ولم يدرك الرسالة الواضحة بأنه متورّط بطريقة أو بأخرى بدعم النظام السوري"، موضحاً أن "لجنة القضاء الثوري كلفت ديوان التفتيش اجراء جردة حول أملاك ميقاتي في المناطق المحررة وذلك تمهيداً للحجز عليها"، مشدداً على أن "المجلس القضائي السوري لا يقوم بحملة اعلامية بل باجراء قضائي ثوري اتخذه قضاة منشقون، وسنحاسب نجيب ميقاتي في كل سوريا"، وتابع: "الجميع يعرفون عن تسريبات الرسائل الالكترونية بين ابن اخيه عزمي وزوجة الرئيس السوري أسماء الأسد".
وتعليقاً على الصفة التي خوّلت المجلس القضائي الثوري باصدار هذه المذكرة، اكد المقداد ان "المذكرة صدرت عن مجلس يضم مجموعة من القضاة المنشقين عن النظام وهؤلاء يتمتعون بكفاءة قانونية عالية وقد درسوا هذه القضية منذ اسبوع قبل ان يقرروا اصدار المذكرة".