تواجه الحكومة سلسلة من الاستحقاقات المطلبية الاجتماعية والاقتصادية، يتمثل اولها بالاضراب المفتوح الذي تنفذه هيئة التنسيق النقابية، والذي ستصوت عليه الجمعيات العمومية للهيئة اليوم، رغم ان الحكومة أعلنت انعقاد جلسة استثنائية لمناقشة ملف سلسلة الرتب والرواتب، عصر يوم الثلثاء المقبل في 19 الجاري لاستكمال البحث في موارد السلسلة. وقد أكدت هيئة التنسيق إبقاء الإضراب المفتوح في موعده، وانه لن يتوقف الا مع احالة السلسلة بصفة المعجل المكرر ومن دون تقسيط الى المجلس النيابي.
يتعلق الاستحقاق الثاني بالافران والمخابز التي قررت التوقف عن العمل بدءا من 22 الجاري اذا لم تبادر الدولة الى زيادة كميات الطحين المدعوم، بعد زيادة كمية القمح المستهلة باكثر من 4000 طن او ترك الاسعار للسوق، بما يعني عمليا رفع أسعار الخبز.
في ملف الخبز، اوضح وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس لـ"الجمهوررية" ان "القضية لا تستوجب هذا التصعيد والتهديد بالتوقف عن العمل اعتبارا من 22 الجاري كون كمية الاستهلاك الزائدة لا تتعدى ألفي طن من القمح".
واكد ان "وفدا من اتحاد نقابات الافران والمخابز زاره منذ فترة، واكد له نحاس متابعته البحث في الموضوع مع الهيئات الخارجية للتوصل الى آلية لدعم الخبز للاجئين السوريين".
وبالتالي، يجب على النقابات الانتظار ومنح الحكومة الوقت اللازم لانهاء مباحثاتها، وليس الاستعجال في إطلاق القرارات، مشيرا الى ان اتحاد الافران والمخابز تخترع الخلافات، على ما يبدو.
وعن امكانية زيادة الدعم على القمح، قال نحاس انه يجب اولا ضبط عميلة التوزيع الحالية، "لأننا غير متأكدين ان الكمية المدعومة تستخدم بصنع الخبز العربي فقط، ومن ثم ندرس كمية الاستهلاك الزائدة وامكانية زيادة الدعم".
واكد في هذا السياق ان "قرار رفع الدعم عن القمح والذي كانت الحكومة اشارت الشهر الماضي الى امكانية تنفيذه، مؤجل في الوقت الحالي وهو جزء من المعادلة التي سيتم التوافق عليها. وفيما لفت الى انه لن يكون هناك اي زيادة للدعم حاليا، قال انه عند توقف الافران والمخابز عن العمل، "لكل حادث حديث"، ويمكن للحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الموضوع".
وعن تزامن اضراب هيئة التنسيق النقابية مع جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، قال نحاس ان الاضرابات اصبحت "موضة". اضاف: "لقد علموا اننا توصلنا الى نهاية البحث بموضوع التمويل، وكنا بانتظار رأي وزارة الاشغال ووزارة المال في هذا الخصوص، وسنستمع اليه خلال الجلسة".