أعلن وزير المال محمد الصفدي ان الموازنة التي ستطرح على مجلس الوزراء ستكون تقشفيّة جدا دون اضافة اي ضرائب اضافية عما كانت عليه في العام 2012، وسيكون العجز اكبر والوضع اصعب.
وردا على سؤال قال: "أوكّد ان هذه الموازنة ستكون دون اي نفقات استثمارية، وسنعتمد على القطاع الخاص في هذا المجال اضافة الى القروض والمنح الخارجية".
وفي حديث لـ"صوت لبنان" (100.5) اعلن وزير المال محمد الصفدي ان هناك الكثير من الضرائب لا تؤثر سلبا على الإقتصاد الوطني، ولكن مجلس الوزراء شاء في مثل هذه الظروف عدم إقرار اي ضريبة اضافية الا فيما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب. مضيفاً: "نحن كوزارة مالية سحبنا الموازنة التي قدمناها واصبحنا جاهزين تقريباً لطرح موازنة تقشفية على مجلس الوزراء".
الصفدي اوضح ان الإنفاق التشغيلي سيكون في نطاق ضيق، بحيث ان انفاق الوزارة اذا كان عشرة سيتدنى الى 7، مما يعني ان هناك تقليصا في الإنفاق التشغيلي للوزارات كافة بإستثناء وزارتي الصحة والشؤون الإجتماعية.
وعما إذا كان موضوع زيادة الى TVA طوي نهائيا ، قال الصفدي إنه ومنذ اكثر من ستة أشهر طرح هذا الموضوع من خلال الموازنة التي تقدمنا بها ورفضت والتي كانت تعتمد على انفاق استثماري كبير، لافتا الى ان الموازنة المسحوبة عرضت في الوقت الخطأ، وما كان يهمنا هو إجراء اصلاحات معينة لا تعنى بزيادة TVA قطعيا.
وحول تمويل سلسلة الرتب والرواتب والتي يمكن ان يتضمنها مشروع الموازنة، قال الصفدي ان كلفة هذه السلسلة،لم تلحظ في مشروع الموازنة الجديدة وقال هناك امران في الموازنة الاول زيادة العشرين في المئة التي استفاد منها القطاع الخاص والذي تم دفعه لموظفي القطاع العام وهذا سيتم تضمينه في موازنة العام 2013 وقيمته تقارب 800 مليار، ولكن المبالغ الأخرى الباقية من السلسلة والتي تقدر بمليار فهذه ليست من ضمن الموازنة التي سوف تقدمها وزارة المالية الى مجلس الوزراء.
وعن كيفية تمويل السلسلة لفت الصفدي الى ان مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي للنظر بالأمر، ونحن كوزارة مالية قدمنا عرضا للسلسلة لكن مجلس الوزراء لم يوافق عليها ، وهنا توقف دورنا كوزارة.