كشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن دعوة مجلس الوزراء الى عقد جلسة، عند الرابعة من بعد ظهر الاثنين المقبل في القصر الجمهوري، لانهاء درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب واقراره واحالته على مجلس النواب.
وعن موضوع موازنة العام 2013، قال: "لقد أطلعنا معالي وزير المال على الارقام الأولية لموازنة العام 2013 في ما يتعلق بالنفقات الثابتة وهي الرواتب والاجور وخدمة الدين واكلاف مؤسسة كهرباء لبنان، وهذه النفقات مؤمنة، وأي نفقات اضافية سنبحث لها عن إيرادات".
وردا على سؤال عن موضوع داتا الاتصالات، قال: "الأمور "ماشية" كما يجب، وكل الطلبات التي وردتني من وزارتي الداخلية والدفاع وقعتها وأحلتها للتنفيذ، وعلى وزير الاتصالات أن يسلم الداتا المطلوبة. أما ما ذكر خلاف ذلك في بعض الصحف اليوم فهو غير صحيح".
وعن الضجة المثارة في شأن تصدير المازوت الى سوريا، قال: "استغرب هذه الضجة التي يزعم فيها البعض أن الحكومة ترسل المازوت الى الجيش السوري وما الى ذلك من أقاويل. اولا الدولة اللبنانية لا تدعم المازوت ولا تستورد المازوت الأخضر الذي يتم تصديره الى سوريا، بل هناك شركات خاصة تستورد حصرا المازوت الأخضر وتخزنه في منشآتها الخاصة وتعيد تصديره بموجب قانون التجارة. يطالبنا البعض بوقف هذه التجارة ولكن السؤال بموجب اي قانون سنفرض ذلك؟ نحن بلد يعتمد الاقتصاد الحر، وليس هناك اي قرار صادر عن مجلس الأمن يحظر التبادل التجاري مع سوريا".
وعن موضوع الانتخابات النيابية قال: "الحكومة ملتزمة بمشروع القانون الذي أرسلته الى مجلس النواب، وهناك قانون نافذ هو قانون العام 1960، ونحن ملتزمون دستوريا وقانونيا باجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وفق القانون النافذ. منعا لأي تفسير أقول انا سياسيا ضد هذا القانون، ولم نتخل عن مشروعنا الذي ارسلناه الى الحكومة، ولكن حتى الآن لم يقدم لنا رأي قانوني، يحميني قانونيا ودستوريا، يجيز لي عدم اعتبار قانون العام 1960 نافذا. هناك اراء سياسية رافضة لقانون العام 1960، ولكن هناك فرقا بين الرأي السياسي والرأي القانوني الذي يلزمنا ويلزم الحكومة القيام بواجباتها في اجراء الانتخابات منعا لتعرضها للمساءلة في حال تخلفت عن ذلك. انا ادعو مجلس النواب الى الاجتماع واتخاذ القرار الذي يراه مناسبا، وإذا لم يتخذ المجلس قرارا فنحن ملزمون بتطبيق القانون النافذ".
وعما إذا تم التوصل الى حل بشأن موضوع انتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى، قال: "لا يزال الموضوع في مرحلة النقاش من أجل الوصول الى حل. هناك بعض الروية والحكمة وان شاء الله تحل الأمور ولا نصل الى طريق مسدود.
وإذ اشار الى امكان تأجيل إجتماع اعضاء المجلس الشرعي المقرر غدا لمزيد من البحث، أشار ردا على سؤال عن طرح البعض إقالة مفتي الجمهورية من منصبه الى أن "هذا الموضوع ليس مطروحا في الوقت الحاضر"، نافيا "أي حديث لتعديل المرسوم الرقم 18".
وعن موقف الرئيس فؤاد السنيورة قال: "كان ايجابيا وطلب إعطاء المجال للحل".
وعن تعليقه على خطاب الرئيس سعد الحريري أمس، قال: "أنا مع حرية الرأي وإحترام الرأي الآخر".
وسئل عن دعوة الحريري الجميع الى تقديم التنازلات لمصلحة الدولة، قال: "من منا ضد أن تكون الدولة حاضنة للجميع؟ هذا ما نسعى اليه ويدنا بأيدي الجميع في هذا الموضوع".
وعن زيارة وزير خارجية بريطانيا الى بيروت في العشرين من الشهر الحالي والتزامن بينها وبين نتائج التحقيقات في شأن تفجير بلغاريا، قال: "لا تزامن بين الموضوعين، والزيارة كانت مقررة سابقا للبحث في العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة ولا أعتقد أنه يحمل أي رسالة محددة".