اعلن وزير العدل شكيب قرطباوي، في مؤتمر صحافي ان الهيئة الاستشارية العليا المؤلفة من ثلاثة قضاة ذوي خبرة أصدرت رأيها في موضوع الزواج المدني في لبنان وأيدت القرار رقم 60 ر.م. الصادر في العام 1963 الذي ينظم الاحوال الشخصية ويسمح لمن ليس له طائفة بالزواج المدني. وعلى هذا الاساس يعتبر تسجيل زواج نضال وخلود قانونياً.
وقال قرطباوي: "لا اخفي انا فخور بما قامت به الهيئة الاستشارية العليا وارسلت الاستشارة الى وزارة الداخلية التي اتفهم الصعوبات التي امامها كما اتفهم هواجس وزير الداخلية وادعوه بكل محبة الى ان نكمل الخطوة. فما عملته الهيئة هو فتح كوة في الحائط السميك. نحن نعيش في ايام طائفية ومذهبية لم نمر في مرحلة مثلها بهذا الكم من الطائفية. واتمنى على وزير الداخلية ان يسير برأي الهيئة الاستشارية العليا في قضية الزواج المدني".
وفي اطار آخر، أعلن قرطباوي، انه اعد صياغة مرسوم المفقودين او المخطوفين، وقال: "سميت في هذا المرسوم "الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسرا والمفقودين"، وفي هذا المرسوم طورت بعض الامور وعدلتها بما يتناسب مع ما سمعناه وما تداولناه مع الوزراء المعنيين. وقد ارسلت المرسوم الى مجلس شورى الدولة، وجاءتني ملاحظاته في 13 شباط وأخذت بها واعدت صياغة المرسوم، وغدا سأرسله الى مجلس الوزراء".
من ناحية ثانية، أكد قرطباوي ان هيئة الاشراف على الانتخابات يجب ان تكون مؤلفة في يوم بدء الترشيح.