شارك عشرات الآلاف من المتظاهرين، في صلاة جمعة موحدة بمدينة الرمادي التابعة لمحافظة الأنبار، غرب العراق، أطلقوا عليها اسم "بغداد صبرًا"، تنديدا بسياسات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وأدى المتظاهرون الصلاة على الطريق الدولي السريع الذي يربط بين العراق والأردن وسوريا، قبل أن يعلنوا الدخول في اعتصام مفتوح، وأكد عدد منهم لمراسل الأناضول أنهم لم يلغوا فكرة الصلاة في بغداد في الأسابيع المقبلة والاعتصام هناك.
واختار المتظاهرون اسم "بغداد صبرا" كشعار لمظاهراتهم اليوم تعبيرًا عن تنديدهم بما وصفوه بـ "ممارسات طائفية" لحكومة المالكي حالت دون توجههم اليوم لأداء صلاة الجمعة في منطقة الأعظمية ببغداد.
وفرضت السلطات العراقية في عدد من أحياء بغداد إجراءات أمنية مشددة وعند مداخلها في الطرق المرتبطة بالمحافظات الأخرى، ومنعت دخول أي شخص قادم إلى العاصمة من هذه المحافظات ما لم يبرز هوية تعريف وبطاقة سكن تدلل على أنه من سكان بغداد أصلا.
وتعليقا على هذه الإجراءات، قال سعيد اللافي خطيب جمعة "بغداد صبرا" في الرمادي: "اعتصاماتنا سلمية الشعار، نقيمها في الأنبار، بعدما منعتنا الحكومة العراقية وتعبيرًا عن نهجها الطائفي من دخول بغداد، رغم أننا كنا ننشد أداء صلاة سلمية هناك".
ووجه اللافي، في خطبته، رسالة إلى المالكي، متسائلا: "يا حاكم العراق لماذا منعتنا من دخول بغداد؟، لماذا منعتنا بجيشك نحن أهالي الأنبار وصلاح الدين والموصل وديالى من دخول بغداد، فيما يقف الجيش يتفرج على اعتداءات إيران على العراق؟، أليس هذا الجيش طائفيًّا؟"
وكانت التظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية ضد سياسات الحكومة العراقية الحالية قد اندلعت في الـ 23 من شهر كانون الأول الماضي 2012 في مدينتي الفلوجة والرمادي اللتين تتبعان محافظة الأنبار وهي معقل للسنة في العراق، بعدما قامت قوات أمنية في حكومة المالكي باعتقال أفراد من عناصر حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي وهو من قادة السنة ووجهت لهم تهمة ممارسة "الإرهاب".
وتوسعت حركة الاحتجاجات وامتدت إلى العديد من المدن والمحافظات التي يغلب عليها السكان السنة مثل: صلاح الدين ونينوى وكركوك. ويرفع المشاركون فيها 13 مطلبًا أساسيًّا من الحكومة العراقية، أبرزها: التوقف عن اعتقال السنة وتوجيه تهمة "الإرهاب" لهم اعتمادًا على نصوص قانونية وصفوها بـ"فضفاضة"، إضافة إلى إطلاق سراح الآلاف من المحتجزين السنة بلا محاكمة وبينهم نساء. كذلك يطالب المحتجون بإصلاحات قانونية وإدارية أخرى.