أكدت هيئة التنسيق النقابية موقفها الثابت والنهائي بالاضراب المفتوح والشامل والإعتصام في شارع المصارف في بيروت وصولا إلى القصر الحكومي، يوم الثلثاء في 19 شباط الجاري، وذلك إلى حين إحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي وفق الإتفاقات التي تمت مع اللجان الوزارية المصغرة والموسعة، وبصفة المعجل وبدون تقسيط أو افتئات على حقوق المتقاعدين وبما ينصف المتعاقدين والأجراء.
وتمنت الهيئة الإدارية على وسائل الإعلام استقاء أخبار هيئة التنسيق النقابية من الهيئة نفسها.