
وحمل المكتب جميع القوى والاحزاب المشاركة في الحكومة مسؤولية تمييع هذا المطلب من خلال توزيع الادوار الخبيثة بين اعضاءها .
واعبب عن الخشية ان يكون الاعلان عن نية الحكومة تحويل ساسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب بصيغة ملتبسة وغير واضحة ودون وجود روزنامة زمنية محددة تؤدي الى ضياعها في متاهات ادراج اللجان خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، ما يؤدي الى ترحيل السلسلة الى مجلس النيابي الجديد الموعود.
واكد المكتب تأييده المطلق لكافة اشكال التحرك المطروحة من قبل هيئة التنسيق النقابية وفي مقدمتها اعلان الاضراب المفتوح والامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وعدم اجراء الامتحانات الرسمية.
