اعتبر النائب في حزب الله حسن فضل الله "ان الاصوات التي لا تمل تكرار تهجمها على المقاومة لديها عقدة، عقدة السلطة وعقدة رئاسة الحكومة، فكيف يمكن لها ان تستأثر بها وتستحوذ عليها بعيدا عن نظامنا السياسي القائم على مبدأ تداول السلطة وبعيدا عن الدستور الذي حدد آليات للوصول الى هذه السلطة، لكن هناك من يتعاطى معها كإمارة مطوبة بإسمه، لا يريد لأحد ان ينافسه عليه، لذلك هذه الاصوات التي تتناول المقاومة وسلاحها، عينها على السلطة، وعلى هذا الموقع، وهذه الاصوات كانت تفعل اي شيء، وستفعل اي شيء من اجل الاستحواذ على السلطة ومن اجل البقاء فيها".
واضاف: "ان التصويب على المقاومة وعلى جمهور المقاومة هو في اطار هذا المسعى وهذا المشروع للوصول الى السلطة، ولكن هذا التصويب على المقاومة وعلى جمهورها وعلى بيئة المقاومة لن يغير من قناعاتنا شيئا ولن يدفعنا الى المساواة والى المقايضة على مصلحة الناس والوطن".
وقال: "لقد رفضنا في السابق اجراء اي مقايضة واي مساومة، وقدمت لنا عروض ظنها البعض مغرية من اجل ان يحتكر بعضهم رئاسة الحكومة وان يحتكر بعضهم مواقع اساسية في الدولة، وقلنا لايمكن ان نقايض على مصلحة الدولة والناس وردت هذه العروض والمقايضات وقلنا هذه بضاعتكم قد ردت اليكم واليوم موقفنا هو نفسه، مهما كان التحريض ومهما كان التشويه ومهما كان التهجم لن نقايض ولن نساوم على مصلحة الدولة ولن نقبل بالاحتكار وبالاستئثار وبحصرية المواقع لهذا المواقع او ذاك لان دستورنا ونظامنا السياسي حدد لنا الاليات الواضحة ولا يمكن الخروج عنها".
وتابع فضل الله: "نحن نعرف ان اصحاب العروض الذين يتهجمون اليوم على سلاح المقاومة كانوا يتشاركون معنا في الحكومة وكتبوا يأنفسهم بياناتها الوزارية التي تحدثت عن المعادلة الذهبية معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وكانوا يقبلون بهذه المعادلة مجرد قبولنا بانهم في السلطة، ومعادلة السين سين ماذا كانت تعني، كانت تعني ان نعطيهم السلطة ويعلنوا هم موقفا ايجابيا تجاه السلاح والمقاومة، ولكن نحن قلنا اذا كانت هذه المعادلة تعني الاحتكار والاستئثار والتسلط والهيمنة على قرار الدولة فلا حاجة لنا بهذا الموقف".
واردف: "هناك البعض يريد رشوة على موقفه تجاه المقاومة لانه يتعاطى مع لبنان كشركة وليس كشراكة وطنية، ولم يتعود على فكرة الدولة بل تعود وتربى على اشياء اخرى، علة منظومات اخرى ولكن نحن نريد للدولة ان تحكم ونريد للدولة ان تبسط قانونها".
وختم:: "نحن لا ندعي تمثيلا لطائفة او لجهة او لشريحة ولذلك نريد قانونا انتخابيا يؤمن التمثيل الصحيح، ولكن الاهم ان يقتنع الاخرون بعدم الاحتكار وبعدم اقصاء الشخصيات الوطنية، ويقبلوا بالنسبية التي توفر لنا نظاما انتخابيا يؤمن التمثيل الصحيح ويؤمن التنوع".