عقدت رئيسة بعثة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الأوروبي النائبة ماريزا ماتياس من اليسار المتحد الأوروبي -البرتغال، مؤتمرا صحافيا في مقر الإتحاد الاوروبي في بيروت، للاعلان عن نتائج الزيارة التي قام بها وفد من البعثة الى لبنان.
وأوضحت ماتياس في المؤتمر الذي حضره أوبيرماير، ان "النقاشات تركزت بصورة رئيسية على الأزمة في سوريا وتداعياتها على السياسة والمجتمع في لبنان، وأزمة اللاجئين والإصلاح الانتخابي"، مؤكدة "دعم البعثة بقوة للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للمحافظة على استقرار لبنان وأمنه وسلامه أراضيه".
وأشارت الى انه "في ضوء موجة العنف في سوريا، تقدر البعثة عاليا سياسة الحدود المفتوحة وجهود لبنان لمساعدة اللاجئين السوريين بالتنسيق مع المنظمات الدولية. كما تقر بالعبء السياسي والأمني والاقتصادي الكبير على لبنان بسبب الارتفاع السريع في أعداد اللاجئين، بالإضافة إلى وجود اللاجئين الفلسطينيين. ويتصدر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء قائمة الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية للاجئين. وتجدد بعثة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الأوروبي التزام الاتحاد الأوروبي الوقوف إلى جانب لبنان ودعمه بجميع الطرق الممكنة لمواجهة هذا التحدي الكبير الذي يتخطى قدراته بشكل ملائم. وفي هذا الإطار، فإنها تثني على الجهود الممتازة والحثيثة لهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية وتدعو جميع الجهات المانحة، خصوصا بلدان الخليج، إلى التعاون بشكل أوثق مع المنظمات الدولية لزيادة فاعلية المساعدات وضمان استمرار تقديمها بما يصب في مصلحة الفئات الأكثر ضعفا".
ولفتت الى ان "البعثة ترحب بعملية الإصلاح الانتخابي الجارية وتعرب عن أملها في أن يتم اعتماد قانون انتخابي شامل جديد في وقت قريب، بما يخدم بأفضل صورة المصالح الديمقراطية للشعب اللبناني في الفترة الفاصلة عن انتخابات حزيران 2013. غير أن أعضاء البعثة يدعون جميع الأطراف اللبنانية إلى التطرق إلى الإطار الانتخابي والأوجه الفنية للانتخابات في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك مسائل الأوراق المطبوعة سلفا وتمثيل المرأة والهيئة المستقلة للانتخابات وتبسيط إجراءات تسجيل الناخبين، على ما جاء في تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات لعام 2009. كما تحث البعثة جميع الأطراف اللبنانية على تشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية وعملية صنع القرار وزيادتها".
وأوضحت ان "البعثة تشدد على أهمية القضاء المستقل وغير المنحاز وتدعم إصلاحا قضائيا شاملا في لبنان. وهذا يشكل أحد محاور تعاون الاتحاد الأوروبي مع لبنان. ويعتبر النظام القضائي الذي يعمل بشكل جيد شرطا مسبقا للحكم الرشيد ودولة القانون وبيئة أعمال تتمتع بالصدقية والقدرة على التوقع، مما سيؤدي إلى تحسين الآفاق الاقتصادية للبلاد".
وردا على سؤال عن الضغط الذي يشكله النازحون الى لبنان في ضوء الإزدياد المضطرد في اعدادهم، قالت ماتياس: "ندرك التحديات التي يواجهها لبنان مع ازدياد اعداد النازحين التي تسهم في زيادة الضغط عليه، وبما ان الإتحاد الأوروبي هو المانح الأول في ما يتعلق بالمساعدات المالية المخصصة لإستقبال وإيواء اللاجئين، فنحن نعي انه يجب ان نتحرك بسرعة وفعالية من اجل تقديم دعم ومساعدات مالية اكثر لمحاولة ايجاد حل لهذا الموضوع الشائك، ومن الإقتراحات الدعوة لإجتماع طارىء بين البرلمان والمفوضية للنظر بما يمكن فعله".
وعن قيمة المساعدات، قالت: "لقد اعطينا للبنان لغاية الآن مساعدات بقيمة 44 مليون يورو مخصصة للنازحين السوريين، ولكن في الوقت نفسه هناك عدد من الدول الأعضاء في الإتحاد ساهمت بتقديم مساعدات اضافية، كما بلغت المساعدات المخصصة للنازحين السوريين على مستوى المنطقة اي في الدول المجاورة لسوريا، نحو 400 مليون يورو".
وقالت عن امكان تأجيل الإنتخابات النيابية: "يجب احترام المواقيت الدستورية، فإجراء الإنتخابات في موعدها يشكل فرصة كبيرة للبنان. والإنطباع الذي كوناه من خلال لقائاتنا المتعددة هو ان هناك ارادة كبيرة لجعل هذا الإستحقاق ممكنا".