رأى حزب الوطنيين الاحرار أن "هناك الكثير من علامات الاستفهام بالنسبة إلى رؤية موحدة لقانون الانتخاب لا تزال موجودة، مع اقتراب نهاية عمل اللجنة النيابية الفرعية".
وقال في بيان: "نعتقد أنه إذا حدث تطور إيجابي في تبني النظام المختلط كتسوية مقبولة من جميع الاطراف فإن الاشكاليات التي يطرحها للمرشحين والناخبين في آن ستفرض تأجيلا تقنيا للانتخابات، وهذا ما سبق لنا ان حذرنا منه منذ فترة طويلة من خلال تذكير الحكومة بالتزامها إجراء الانتخابات في موعدها، على قاعدة قانون جديد يكون جاهزا قبل سنة من تاريخ الاستحقاق الدستوري على أقل تعديل. يبقى أن هناك خشية من مناورات يقودها حزب الله بهدف ضمان أكثرية لقوى 8 آذار مما يسمح له بإكمال سيطرته على مفاصل الحياة السياسية، وإلا فهو سيعمل حتما على تأجيل الانتخابات بشتى الوسائل".
أضاف: "نسأل رئيس الحكومة: هل ان مد جيش النظام السوري بالوقود لتمكينه من تزويد آلياته بها والمضي في قمع الشعب وتدمير المدن والقرى يندرج في سياسة النأي بالنفس التي لا يكف عن التغني بها؟ كما نسأله: هل المطلوب تعميق الشرخ في لبنان والدفع باتجاه حركة شعبية للتصدي لعمليات تهريب المازوت الى سوريا كما حصل منذ ايام قليلة نتيجة التلكؤ الرسمي في تحمل المسؤولية على هذا الصعيد؟ لذا نطالبه بقرن القول بالفعل ووضع حد لهذه العمليات مكررين المطالبة بضرورة ضبط الحدود اللبنانية ـ السورية لمنع اي عمل مخل بالأمن".
وتابع: "نلاحظ في موضوع داتا الاتصالات تكرار السيناريو المعهود الآيل إلى رفض تسليمها للأجهزة الأمنية بذرائع واهية لا تنطلي على أحد. ونعتبر هذا التصرف تقصيرا يلامس التواطؤ مع المجرمين الذين يعملون من دون كلل لتخريب الأمن وضرب الاستقرار، والذين يستهدفون خصوصا قيادات وشخصيات من قوى 14 آذار. لذا نهيب برئيسي الجمهورية والحكومة حسم هذه المسألة لما لها من تداعيات على الوضع اللبناني برمته، وعدم ترك فريق واحد تجمع أطرافه مصالح محلية وإقليمية يشل عمل الأجهزة الأمنية ويكشف الساحة اللبنانية أكثر".
وقال: "نعبر عن سرورنا بالقرارات القضائية الصادرة بحق مملوك – سماحة والتي توطد ثقة اللبنانيين بالقضاء اللبناني. ونأمل في أن تكشف كل تفاصيل المخطط الإرهابي الذي كان يهدف إلى إثارة النعرات المذهبية والطائفية وصولا إلى إحداث فتنة كبرى لحرف الأنظار عن مجريات الأحداث السورية، وتعزيز فرص النظام من خلال توسيع مجال المناورة لديه وتقديم ذاته ضحية الأصولية الإرهابية وضمان التنوع والتعددية. ونطالب بإنزال اشد العقوبات بالمتآمرين علما ان النظام السوري، بدءا برأس الهرم، يتحمل مسؤولية هذا المخطط الإرهابي".
وختم البيان: "نحيي روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الذكرى الثامنة لاغتياله ورفاقه، ونعتبر ان دماءهم أزهرت ربيعا للبنان تجلى في انطلاق حركة 14 آذار التي تحمل مشروع قيام الدولة، والتي تعمل بوحي الثوابت الوطنية من أجل لبنان واحد موحد شعبا وأرضا ومؤسسات، ومن أجل السيادة والحرية والمساواة وحقوق الانسان. وننتظر ان تقول العدالة الدولية كلمتها لإنصاف الشهداء المظلومين وسوق المرتكبين امامها لينالوا العقاب الذي يستحقون، وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه اللجوء إلى الجريمة السياسية وإلى الأعمال الإرهابية".