إستغرب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمام زواره ، البيان الصادر عن الهيئات الاقتصادية، على خلفية دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد يوم الأثنين المقبل لدرس واقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وقال: "أكثر ما فاجأني في البيان هو إعلان الهيئات مقاطعتها للجلسات المقبلة للحوار الاقتصادي، في خطوة متسرعة وإنفعالية، قبل الاطلاع على التعديلات التي ادخلناها على المشروع، لكي تتواءم مع الظروف الاقتصادية الراهنة وقدرات الاقتصاد اللبناني على تحملها، خصوصا وأنها لا تحتوي أي إجراءات ضريبية، لا على الاستهلاك ولا على الاستثمار، بل خلافا لما ورد في بيان الهيئات الاقتصادية فهي تنص على إجراءات واسعة للاصلاح الاداري وإقتراح تعديلات لتخفيض أكلاف التقاعد. أما تحميل الحكومة مسؤولية ضرب الاقتصاد الوطني والتقصير فهو إتهام مردود، لأن الحكومة التي يأخذ عليها البعض تريثها في بعض الخطوات الاقتصادية والمالية، ومن بينها سلسلة الرتب والرواتب، تسعى الى خطوات متأنية لا تضرب الاقتصاد ولا تكبد المكلفين المزيد من الأعباء أو تساهم في زيادة العجز" .
اضاف: "نحن لا نقوم الا بما يرضي قناعاتنا، ولا نرضخ لأي تهديد أو تجن ولا نتوقف عند الحملات الانفعالية، ومن المعيب القول إن الحوار الاقتصادي الذي عقد في السرايا هو لاحراق الوقت، خصوصا وأن جميع المشاركين في هذا الحوار أثنوا على المنهجية الجدية التي اعتمدناها في مقاربة الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وفق جدول أعمال واضح، وتفنيد مطالب الهيئات الاقتصادية، والفصل بين الاجراءات السريعة التي بدانا القيام بها، وبين المطالب التي تحتاج الى تعديلات تشريعية او الى مقاربتها من ضمن الواقع السياسي العام في البلاد" .
وتابع: "في المحصلة، لم يدرس قرار في تاريخ الجمهورية اللبنانية بالتفاصيل الدقيقة، مثل قرار سلسلة الرتب والرواتب، وتحديدا لجهة مصادر التمويل التي تأمنت بالكامل من دون فرض أي ضرائب على الاقتصاد المنتج، بل على العكس من ذلك عبر توفير فرص إستثمار تحفز النمو الاقتصادي خصوصا في القطاع العقاري. والجدير ذكره ان الحكومة لن تحيل على المجلس النيابي اي مشروع موازنة للعام 2013 يتجاوز فيه العجز النسب والمبالغ المحققة عام 2012 ، مما يؤكد إصرارنا على ضبط شديد للنفقات وتأمين إيرادات اضافية للخزينة من خلال تحسين الجباية وليس فرض اي ضرائب إضافية، كما ذكرنا سابقا" .
ودعا الجميع الى الاطلاع على تفاصيل سلسلة الرتب والرواتب وكيفية تمويلها قبل اطلاق الاتهامات جزافا، هذه الاتهامات التي باتت عنوانا لبعض مسؤولي الهيئات الاقتصادية في إعلامهم، والهادفة سياسيا الى إفشال الحكومة.
وكان الرئيس ميقاتي إستقبل وفداً من علماء بلدة عرسال في السراي، وعرض معه الوضع في البلدة بعد الحادث الأليم الذي أودى بحياة شهيدين من الجيش.
وفي خلال اللقاء، نوه الرئيس ميقاتي بالجيش، مثمنا تضحياته في سبيل حفظ وحدة لبنان واستقلاله وسيادته وسلامة اراضيه ومنع الفتنة بين اللبنانيين.
وقال إن التعرض للجيش في عرسال أمر مرفوض ومدان وستتخذ في شأنه الاجراءات القضائية المناسبة، فليس مقبولا ولا مسموحا أن يتعرض أحد للجيش اللبناني والقوى الامنية اللبنانية في خلال قيامهم بواجباتهم" .
أضاف: "إننا ندعوكم الى التعاون مع الجيش لتسليم المعتدين وإننا على ثقة ان قيادة الجيش تملك الحكمة لمعالجة هذا الموضوع بروية وبعيدا من الانفعال، ومن دون تعميم الاتهام على كل أبناء عرسال، هذه البلدة التي إنخرط الكثير من ابنائها في خدمة الوطن وتشكل جزءا لا يتجزأ من النسيج اللبناني الأصيل" .
وتمنى الرئيس ميقاتي أن تكون هذه الحادثة الاليمة هي الاخيرة، وناشد أن "تقف القوى السياسية كافة وقفة ضمير لوقف الشحن السياسي الذي لا طائل منه والعمل على التقريب بين اللبنانيين على قاعدة الولاء للدولة وتعزيز سلطة القانون، وأن نتعاون جميعا لحماية وطننا وتحصينه في هذه الظروف الحرجة التي نمر بها.
بعد اللقاء، تحدث الشيخ محمد الحجيري بإسم الوفد معرباً عن وقوف أهالي عرسال الى جانب ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية، وطالب الوفد بإجراء محاكمة عادلة، على أن تنطلق من بداياتها وليس من نهاياتها.