اكد النائب ميشال عون التوجه "إلى طرح قانون اللقاء الأرثوذكسي على اللجان النيابية المشتركة، لأنه يعتبر أن كل القوانين المطروحة تنطوي على تحايل لتحقيق مصالح معينة وليس لإحقاق الحق".
وعما قيل عن "الأرثوذكسي" من أنه غير ميثاقي ويعزز الطائفية والمذهبية، اعتبر عون أن هذا الكلام "هو نوع من الدعاية السياسية وليس شرحا للقانون والتقاليد والعادات. من يقولون هذا الكلام هم أنفسهم الذين يسطون على المقاعد المسيحية معتبرين أن المسيحيين يحصلون على حقوقهم بالنسبة لإيصال صوتهم إلى المجلس".
واردف: "لا أريد أن اسمع بإنتخابات على قاعدة النظام الأكثري. أي أكثرية عند المسيحيين ستخسر على قاعدة النظام الأكثري، والمقاعد التي ربحناها ضمن قانون الستين سنربحها على قاعدة النظام النسبي. قد نحصل على مقعد نيابي بالزائد أو نخسر مقعدا نيابيا، ولكن هذه الحسابات لا تهم. نحن نريد قانون اللقاء الأرثوذكسي ولا نريد معايير ترضية". وكرر رفضه لأي نظام أكثري "كل شيء فيه كلمة "أكثري" لا أريد سماعه".
وعن موقف القوات والكتائب، قال عون: "يمكن لأي كان أن يخرج عن المبدأ. أنا أتكلم حسب معرفتي بالأشخاص وحسب تقديري، أقول إنهم لن يخرجوا عن هذا القانون، وهم أيضا يحاولون أن يقوموا بنوع من التسوية. أنا عقلي ليس تسوويا، أنا عقلي حقوقي".
وعن امكان خسارته نوابا، قال عون: "سأخسر وهم سيربحون، فلماذا يخافون؟ هل سمعتم مرة أن شعبية العماد عون ثابتة أو تتحسن؟ أبدا، دائما يقولون إن شعبيتي تنخفض أكثر فأكثر. أصبحت تحت التراب ب4 كيلومترات الآن، لم يعد لي وجود. فليربحوا إذا، أليس هذا ما يقولونه؟ إن شعبيتي تنخفض؟ مبروك عليهم الربح إذا".
وشدد على أنه "يجب أن يكون هناك قانون قبل نهاية مجلس النواب في 20 حزيران، وإذا لم يحصل ذلك تحكم الحكومة بمراسيم اشتراعية"، من دون أي تمديد للمجلس، وإلى حين "أن تقر الحكومة قانونا وتنشره بمرسوم اشتراعي. للحكومة الحق أن تحكم إذا صار هناك فراغ في مجلس النواب، وذلك عبر مراسيم اشتراعية".
وعن موقف البحرين بطلب توضيحات بسبب تصريحات عون، قال: ""البحرين "مضيع" بالأنظمة. يعتقد أن نظام لبنان مثل نظام البحرين، ولو كان نظام البحرين مثل نظام لبنان لما كان عندهم الآن ثورة – ولو كانت مسالمة. نحن تحدثنا عن مواطنين يطالبون بحقوقهم باحتجاجات سلمية، لم يهاجموا مبنى حكوميا ولم يقتلوا رجال الشرطة كما يحصل في أماكن أخرى، وعلى الرغم من ذلك لم تأخذ هذه المسألة صدى عالميا".