اعتبر النائب تمام سلام "ان البحث في قانون جديد بشأن الانتخابات جاء متأخرا"، مؤكداً "أن انعدام الثقة بين الافرقاء المتحاورين لا يساعد على التوصل الى قانون توافقي وهو امر مستبعد". وأضاف: "ان كل فريق يحاول اقرار قانون على مقاسه وليس على مقاس الوطن"، مقراً بوجود غبن في التمثيل المسيحي، ومستغرباً طرح مشروع اللقاء الارثوذكسي "الذي يقسم البلد ويأخذه الى التقوقع والانغلاق".
سلام، وفي حديث الى اذاعة "صوت لبنان" (93,3)، لفت الى "ان التهويل بالقانون الارثوذكسي لا ينفع وفي غير مكانه"، مذكراً بكلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد انه "لن يسير بقانون لا يتنباه الجميع"، ومشيراً الى "ان هناك احتمالا كبيرا بعدم اجراء الانتخابات النيابية". وأضاف: "ندعو اجراء الانتخابات في موعدها على اساس القانون الحالي لانه يبقى افضل من عدم اجرائها او تأجيلها".
وشدد سلام على "أن كلمة الرئيس سعد الحريري في ذكرى اغتيال والده وضعت النقاط على الحروف واعادت لم شمل قوى الرابع عشر من آذار، وشدت عصبها بعد الاهتزازات التي تعرضت لها".
وردا على كلام الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله قال سلام: "ان نصرالله حاول تبرير استئثار فريقه السياسي بالسلطة"، معتبرا "ان كلامه جزء لا يتجزأ من مسيرة قوى الثامن من آذار التي تسعى الى اقصاء الفريق الآخر واختزال السلطة على حد تعبيره"، ودعا نصرالله الى "الابتعاد عن المكابرة"، مؤكداً "انه مع المقاومة في مواجهة العدو الاسرائيلي وحماية الشعب اللبناني". وأضاف: "إن المطلوب اليوم هو ان تصبح هذه المقاومة تحت مظلة الدولة والشرعية".
واشار سلام الى "ان لبنان يتأثر بطريقة مباشرة بالاحداث السورية لانها الاقرب والاكثر تداخلا معنا"، معتبراً انه "حتى اللحظة ما زال الوضع في لبنان متماسكا الى حد كبير لان الشعب اللبناني قد مل من القتال"، ومبدياً اسفه من "عدم تطبيق الحكومة لقرارها النأي بالنفس عما يحصل في سوريا".
وعن ملف سلسلة الرتب والرواتب، قال سلام: "ان اقرارها جاء متسرعا لان الملف لم يدرس بشكل جدي"، مستغرباً رضوخ الحكومة لضغط الشارع، محذرا من انهيار الاقتصاد اللبناني.
وسأل سلام رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون عن سبب تهجمه على الدول الخليجية، مؤكداً "ان عدداً كبيراً من اللبنانيين سيتضررون من هذه التصريحات التي وصفها بغير المسؤولة".
وعن موضوع دار الفتوى قال سلام: "ادعو سماحة مفتي الجمهورية الى الاعتلراف بان هناك راي وطرح اخر ومشروع اخر يجب الاعتناء فيه واعطائه حقه على مستوى ادارة شؤون الطائفة السنية لاشراك الجميع كي لا يشعر احد انه هناك قرار او موقف مخطوف من هذه الجهة او تلك او مستاثر به . نحن ندعوالى شراكة في هذا الموقف لان مؤسسات هذه الطائفة بحاجة الى اعادة ترتيب وتشكيل وتحديث".