حذر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل من أنه اذا لم يتم اقرار قانون انتخابي جديد خلال 10 ايام فلن يكون باستطاعتنا اجراء الانتخابات في موعدها في التاسع من حزيران، وبالتالي سيتم التمديد للمجلس النيابي الحالي ولن تجري الانتخابات، إلا أنه اشار الى انه كوزير للداخلية لا يمكنه اعلان تأجيل الانتخابات لأن هناك قانونا لا يزال ساريا ولا يلغيه الا قانون جديد صادر عن مجلس النواب. وقال: "لدي شعور خاص بأن لا انتخابات نيابية في 9 حزيران، وأقولها صراحة، برأيي، الانتخابات لن تحصل، والجميع لا يريدونها".
شربل، وفي مقابلة مع تلفزيون «الجديد»، أوضح أن «لا مانع تقنيا من اجراء الانتخابات بحسب القانون الحالي لكن نظرا الى رفض 90% من القوى السياسية لقانون الـ60 فلن تحصل الانتخابات وفق هذا القانون وسيتم التمديد لمجلس النواب الحالي اذا لم يتم اقرار قانون جديد».
ولفت الى أن «المشروع المختلط بين النسبي والأكثري معقد بالنسبة للمواطنين ولرئيس القلم وللمرشح نفسه وهو يحتاج الى وقت»، وقال: «بين الإستقرار الأمني وعدم إجراء الإنتخابات فأنا مع الإستقرار الامني».
وأشار الى أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعملون لإنقاذ البلد من الأمور الصعبة التي يمر بها البلد»، لافتا الى أن «سليمان لم يقصر في الدعوة الى الحوار».
وقدم شربل اقتراحا لقانون انتخابي يقوم على تقسيم لبنان لدوائر متساوية يضم كل منها اربعة نواب ويحق بموجبه لكل ناخب التصويت لنواب دائرته الاربعة اضافة الى اربعة مرشحين آخرين من كل لبنان. وقال «بين الحفاظ على الامن واجراء الانتخابات اختار الامن».
وأشار الى أنّ الأحزاب في لبنان أقوى من الدولة، لافتاً ألى أنّ إدارة شؤون الدولة تتمّ بالتي هي أحسن. كما اعتبر أنّ الطبقة السياسيّة لا تريد إجراء الانتخابات، متمنياً أن يكون مخطئاً في هذا الرأي.
وأكد على أنّ كلفة سلسلة الرتب والرواتب ستؤمن من دون زيادة الضرائب عبر مشروع رئيس الحكومة المعروف بـ«طابق ميقاتي»، الى جانب رزمة من الإصلاحات.
وعمّا يثار عن احتمال وجود «سلّة تمديد» تبدأ من المجلس النيابي الى القيادات الأمنيّة وصولاً الى رئاسة الجمهوريّة، لفت الى أنّ رئيس الجمهوريّة يرفض التمديد وهو أعلن ذلك صراحةً.
ورأى «أنّ الدولة مرغمة على لعب دور المفاوض لمعالجة بعض القضايا بدل اللجوء الى العنف، لأنّ وضع البلد دقيق جدّاً».
وكشف أنّ معظم الذين يتعاطون الشأن السياسي في لبنان معرّضين للاغتيال، ومنهم قياديّي حزب الله وعلى رأسهم السيّد حسن نصرالله.
وروى أنّه في أحد لقاءاته في طرابلس في منزل أحد المسؤوليّن، توجه الى صاحب المنزل بالسؤال: ألا تثق بالجيش اللبناني في حال دخل الى طرابلس؟ فأجاب المسؤول بالنفي.
واوضح ان اخر مهلة لـ«الفيمية» هي اخر حزيران في جميع المناطق.