ذكرت صحيفة "الاخبار" ان "وزارة المال لم تعد الجهة المعنية بتقديم الاقتراحات التي تعود صلاحية اقتراحها لها دستورياً في ما خص تمويل سلسلة الرتب والرواتب، فحتى يوم السبت الماضي كانت الوزارة مستبعدة، بحسب مصادر مطلعة، وانحصر دورها في تزويد رئاسة مجلس الوزراء ببعض المعطيات "الحسابية" التي تطلبها.
وكان لافتاً الاحد مغادرة وزير المال محمد الصفدي الى الرياض على متن طائرته الخاصة في زيارة عمل شخصية"، وعلى رغم تأكيد مصادر فريق عمله انه سيعود للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء، الا ان "هذه المصادر جزمت بأنه لم يعد مشاركاً في العمل الذي يتولاه الآن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"، ولا سيما ان الصفدي "سبق ان حدد موقفه في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، عندما ابلغ الجميع ان المشكلة لا تنحصر في تمويل السلسلة فحسب، بل إن هناك حاجة إلى البحث في تمويل الانفاق العام الاضافي، اذ ان محاولات الوزارة لاعادة صياغة مشروع موازنة عام 2013 تصطدم بأن الايرادات القائمة لم تعد تغطي الا 3 ابواب من هذا الانفاق، وهي: الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، وخدمة الدين العام، والتحويلات لتغطية عجز الكهرباء… وهذه الابواب الثلاثة تكلّف في هذا العام نحو 10 مليارات دولار، اي ما يوازي الايرادات المتوقّعة في حال عدم اتخاذ اي اجراءات ضريبية او تمويلية جديدة".