اصدرت المحكمة الدستورية العليا اعلى محكمة في مصر، حكما بعدم دستورية بعض التعديلات في قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية اللذين ارسلا لها من مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الاسلاميون ويتولى التشريع في البلاد موقتا.
ويؤدي قرار المحكمة لمنع تحول اعضاء البرلمان المنتخبين كمستقلين الى الاحزاب السياسية.