قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الدولية المفروضة على سوريا لمدة ثلاثة أشهر بما فيها حظر توريد السلاح لطرفي النزاع.
والجدير بالذكر أن دمشق لا تعتمد في تسليحها على الاتحاد الأوربي، لكنها تعتمد على حليفتيها الرئيسيتين روسيا والصين.
وأعلنت الحكومات الأوربية خلال اجتماع، في بروكسيل أنها ستواصل تزويد المعارضة المسلحة بالمواد غير المميتة والمساعدات الفنية لحماية المدنيين.
ويطالب مقاتلو المعارضة السورية باستمرار بأسلحة نوعية تمكنهم من التصدي للجيش السوري النظامي المجهز تجهيزا جيدا، فيما تتخوف الدول الغربية من إمكانية وصول الأسلحة المتقدمة لجماعات غير مرغوب فيها، خصوصا الجماعات المشتبه في ارتباطها بتنظيم القاعدة.
واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على سوريا لمدة ثلاثة أشهر، "لكنها قالت إنها ستعدل حظر السلاح لتقديم مزيد من الدعم بالمواد غير المميتة والمساعدة الفنية في حماية المدنيين لمقاتلي المعارضة".
يشار إلى أن المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا كان من المقرر أن يشارك في اجتماعات بروكسل، إلا أنه تغيّب، بسحب ما أفادت شبكة "سكاي" نيوز عربية.
ويمثل القرار الذي اتخذ في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حلا وسطا بعد خلاف استمر أسابيع بين بريطانيا التي تسعى لتخفيف حظر السلاح لمساعدة مقاتلي المعارضة وبين عدد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المعارضة للسماح بوصول مزيد من السلاح إلى البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في أكتوبر الماضي، حزمة جديدة من العقوبات على سوريا وهي الحزمة التاسعة عشر، حيث تضمنت حظر سفر 28 شخصية وتجميد أصول شركتين.
ووصل بهذه الحزمة عدد الشخصيات السورية التي تخضع لعقوبات أوروبية إلى 1818 وعدد الشركات إلى 54 شركة.