أعلن رئيس الحكومة "الموقتة" في تونس، حمادي الجبالي، في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن مبادرته بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، "لم تكن محل وفاق"، إلا أنه أكد أن الباب مازال مفتوحاً أمام كافة الأطراف الوطنية، للبحث عن حل لمسألة تركيبة الحكومة المقبلة.
وقال الجبالي، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات"، عقب اللقاء التشاوري الثاني مع ممثلي الأحزاب السياسية، إن "هناك تطور مهم نحو البحث عن وفاقات"، مشيراً إلى أن "المباحثات بين الأحزاب مكنت من التقدم شوطاً هاماً على طريق الخروج بحل آخر للقضية المطروحة".
وأوضح أن مبادرته الداعية إلى "حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة، لا تكون موضوع تجاذبات، ولها برنامج واضح، للوصول بالبلاد إلى الانتخابات المقبلة"، ومعالجة المطالب ذات الأولوية بالنسبة للشعب التونسي، "لم تحظ بوفاق"، مبيناً أنه لا يتهم أي طرف، ولا يحمله مسؤولية عدم الوصول إلى توافق.
وأضاف الجبالي أن الإيجابي في هذه المبادرة يتمثل في كونها جنبت تونس، يوم 6 شباط الجاري، "الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه"، ومكنت من جمع مختلف الأحزاب السياسية، وفتحت الباب أمام تحقيق تطور نوعي نحو الذهاب إلى شكل آخر من الوفاق بشأن التركيبة الحكومية.
وبعد أن أشار إلى أنه سيلتقي رئيس الجمهورية، المنصف المرزوقي، من أجل التشاور بشأن حلول أخرى، أعرب رئيس الحكومة المؤقتة عن اليقين بأن الأطراف السياسية الوطنية سوف تتوصل قريباً إلى اتفاق يخدم مصالح الشعب التونسي.
وكانت حركة "النهضة" الإسلامية، التي تهيمن على مقاليد الحكم في تونس، قد نددت بما وصفتها بـ"الحملة الإعلامية الموجهة" ضدها، على خلفية مقتل المعارض شكري بلعيد، كما تمسكت بخيار تشكيل حكومة سياسية ائتلافية.