كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "وفد جمعية المصارف برئاسة جوزيف طربية أبلغ صراحة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي رفض تمويل أي إنفاق إضافي تحتاجه الحكومة، فيما هي مثقلة وملتزمة بتمويل عجز الموازنة البالغ نحو 5 مليارات دولار خلال العام الحالي، كذلك رفضها لفرض أي ضرائب جديدة، وبالتالي يتوجب على الحكومة البحث عن مصادر تمويل، إما من خلال سد منافذ الهدر المالي أو من خلال مصادر جديدة على غرار اقتراح زيادة عامل الاستثمار العقاري الذي اصطدم برفض واسع تخوفا من فوضى عقارية تشوه التنظيم المدني ويمكن أن تسبب مخاطر على الأبنية غير المهيأة لتحمل طوابق إضافية".
واوضح مرجع مصرفي ان "التهور في السياسات المالية وعدم إقرار أي موازنة دستورية منذ عام 2005، يكشف لبنان أمام مخاطر جدية قد يعجز الاقتصاد عن تحملها في ظل الركود الصريح الذي تشهده أغلب القطاعات الإنتاجية وتدهور أوضاع القطاعات السياحية والخدمية والفنادق والمطاعم وشركات تأجير السيارات وغيرها التي تؤمن عشرات آلاف فرص العمل في القطاع الخاص".