ورأى شقير ان "أمرين أديا الى تأجيل مجلس الوزراء، أمر ما ورد من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والثاني، هو الارقام التي توقعوها في ما خص "طابق الميقاتي"، اذ تبين ان هذه الارقام بنيت على أوهام وقلة خبرة"، وختم "اذا كانت الحكومة غير قادرة على إلزام موظفيها بالدوام في إداراتهم، فلتستقل ولتأت حكومة غيرها تستطيع ان تمسك بموظفيها وتضبطهم".