وأوضح كونز الذي يترأس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ان بلاده لا تستطيع التعاون مباشرة مع الجيش المالي ما دامت حكومة منتخبة ديموقراطيا لم تخلف المسؤولين الحاليين الذين تسلموا السلطة اثر انقلاب.
وصرح السناتور للصحافيين في باماكو بانه يمكن الامل في ان تقدم "الولايات المتحدة مساعدة اضافية في هذه المنطقة ومناطق اخرى لكن القانون الاميركي يحظر اي مساعدة مباشرة للجيش المالي بعد الانقلاب".
واضاف "بعد ارساء الديمقراطية في شكل تام، الارجح اننا سنستأنف مساعدتنا المباشرة للجيش المالي".