أعلنت هيئة التنسيق النقابية الإضراب المفتوح عن العمل مطالبة الحكومة بتطبيق قانون يقضي بزيادة أجور موظفي القطاع العام.
ونظم مئات الموظفين وقفة احتجاجية في ساحة رياض الصلح بوسط العاصمة بيروت تحت المطر، رافعين لافتات تطالب الحكومة اللبنانية بإقرار مشروع قانون يزيد الأجور والمعروف بقانون(سلسلة الرتب والرواتب) فورا.
كما أكد المتظاهرون الاستمرار في الإضراب المفتوح الذي أعلنته الهيئة النقابية لحين حصول الأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين على كافة حقوقهم.
وخلال الوقفة التي علت بها أصوات الأغاني الثورية، حمّل رئيس رابطة التعليم الثانوي "حنا غريب" الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي مسؤولية الإضراب المفتوح الذي بدأته هيئة التنسيق النقابية اليوم.
وشدد غريب خلال كلمته على "عدم السكوت على سياسة التمييز التي تنتهجها الحكومة اللبنانية"، معلنا أن "غد الأربعاء هو يوم للاعتصامات في بيروت والمناطق اللبنانية كافة" .
من جهته، اقترح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض "تحويل اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لدراسة قانون زيادة الأجور الذي طرحته هيئة التنسيق النقابية العام الماضي الى اجتماع لمجلس الوزراء تمهيدا لإحالة هذا القانون الى المجلس النيابي (البرلمان) بصفة عاجلة من اجل إقراره".
وأكد محفوض أن "الاعتصامات ستستمر بشكل متصاعد لحين إقرار قانون الحكومة لقانون زيادة الأجور من قبل الحكومة".
وفشل الاجتماع الذي عقده ممثلو الهيئة النقابية مع رئيس الحكومة في الوصول لنتيجة تفضي لتعليق الاحتجاجات.
ولاحقا، استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفدا من هيئة التنسيق في حضور وزير العمل سليم جريصاتي.
وقال غريب بعد اللقاء: "لم ميقاتي يقل لنا شيئا، وهو لا يزال عند موقفه، بل بالعكس، فهو يطلب منا وقف التحرك في مقابل لا شيء، وكأنه لم يجر أي اتفاق ولم يتخذ أي قرار بشأن السلسلة ولم يلتزم أمام الرأي العام اللبناني إحالة السلسلة، فلماذا حدد إجتماعا لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء؟ ولماذا عاد وحدده الاثنين؟ هل ليطلب منا اليوم هذا الطلب، في الوقت الذي نطلب نحن منه التزام التعهدات لإقرار السلسلة وإحالتها فورا على المجلس النيابي وفق الاتفاقيات؟"
وأضاف: "نحن نعتبر أن نتائج اجتماعنا مع الرئيس ميقاتي سلبية، وبالتالي فإن موقف هيئة التنسيق يبقى على حاله، وهو الاستمرار في الإضراب المفتوح وتنفيذ الاعتصامات يوم غد العاشرة صباحا، أمام وزارة المال مبنى الضريبة على القيمة المضافة، وفي سرايا طرابلس وجونيه وبعبدا وبيت الدين وبعلبك وزحلة وصيدا والنبطية، وهذه الإعتصامات والإضرابات هي ردة فعل على هذا الموقف السلبي للرئيس ميقاتي تجاه ألوف المعتصمين والمضربين من موظفي القطاع العام ومعلمي المدارس الخاص".
من جهته، اوضح محفوض: "أريد أن أقول إن هيئة التنسيق ظهرت وكأنها هي الأحرص على البلد والإقتصاد وعدم التعطيل أكثر من الحكومة والوزراء والقوى السياسية في البلاد. كنا نعمل من أجل تفادي الإضراب المفتوح، وكنا نعمل من أجل عقد جلسة يوم الأثنين لإحالة السلسلة، إلا أن آخر همهم ما إذا كان هناك من إضراب أم لا أو الى أين سيتجه البلد. يعتقدون أننا نمزح معهم، لكن إضراب هيئة التنسيق بدأ اليوم ولن نخرج من الشارع، وليتوقعوا خطوة مفاجئة يوم الخميس المقبل، لأنه من غير المقبول القول لجماهير هيئة التنسيق وللشعب اللبناني أن ما من شيء في ما خص موضوع السلسلة. اذا لماذا وجهت الدعوة لإنعقاد مجلس الوزراء يوم الاثنين؟"