تقدم الصربي "فوك يريميتش" رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بطلب إلى المحكمة الدستورية في بلاده، للبت في قرار قادة الحزب الديمقراطي الصربي، بإسقاط عضويته، وفصله من الحزب على خلفية رفضه التنازل عن عضويته في البرلمان لنائب آخر بالحزب.
وعقب انتهائه من الإجراءات اللازمة عقد وزير الخارجية الصربي السابق "يريمتش" مؤتمر صحفيا، أوضح فيها أنه في حالة عدم صدور ما يفيد أن قرار فصله عن الحزب، قرارا قانونيا، فإن هذا يعني ضرورة استقالة"دراغان جيلاس" رئيس الحزب الحالي ورئيس بلدية بلغراد، من كافة الوظائف التي يعمل بها.
وذكر "يريمتش" أن مهمته الأساسية في البرلمان إنما هى تمثيل الشعب الذي اختاره نائبا عنهم، لافتا إلى أن كافة أشكال الإجراءات والقرارات المتنافية مع الدستور ستنتهي سريعا، موضحا أنه يثق بشكل تام في مؤسسات الدولة.
وأكد أنه في حالة ما إذا أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يفيد دستورية قرار عزله من الحزب وإسقاط عضويته به، فإنه سيقدم استقالته من عضوية البرلمان، والتي سيشغلها بعد استقالته "دراغان جيلاس".
يذكر أن الحزب الديمقراطي الصربي، أسقط الخميس الماضي، عضوية "فوك يريميتش" رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، لامتناعه عن ترك منصبه كعضو بالبرلمان لممثل آخر من الحزب، نظرا لانشغاله الدائم وعدم مقدرته على حضور جلسات البرلمان.
كما دعا الحزب، الذي ترأسه في فترة من الفترات الرئيس الصربي السابق بوريس تاديتش، أنصاره من أعضاء البرلمان الموجودين خارج صربيا بحكم وظائف أخرى تنكبوها بعد انتخابهم، إلى ترك عضويتهم في البرلمان للأعضاء الاحتياطيين.
يذكر أن الصربي "يريمتش" اختير رئيسا للدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر حزيران من العام الماضي، وتسلم رئاسة الجمعية العامة من الدبلوماسي القطري، ناصر عبد العزيز النصر، في منتصف ايلول الماضي.