وأساس هذا الربط قائم على اعتبار انه لا امكانية لعقد جلسة عامة لمجلس النواب تخصص فقط لاقرار قانون التمديد للقادة الأمنيين، ويقول أحد المتابعين لهذا الملف ان جلسة من هذا "العيار" لن تهضم بسهولة، "وستكون نافرة".
والتمديد اذا حصل، لن يكون الا تحت شعار "توفير مناخ أمني وعسكري مستقر"، عبر الإبقاء على ريفي وقهوجي في موقعيهما، لتأمين تمرير الاستحقاقين النيابي والرئاسي، واستمرار الحضانة لمعادلة الاستقرار اللبناني.
يُذكر ان اللواء ريفي قال في إحدى المرات السابقة: "في التاريخ المحدد سأسلم الأمانة وأذهب الى مكان آخر، لا أزحف الى التمديد ولا أستجديه، اما قانون يمر بكرامة في المجلس أو أعود الى منزلي".