أوضحت مصادر حكومية أن اجتماع اللجنة الوزارية الذي ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي لم يبحث في موضوع زيادة عامل الاستثمار على العقارات المبنية (طابق الميقاتي) لأن تقرير التنظيم المدني لم يصل إلى الحكومة بشكل رسمي، لكنه درس الأرقام النهائية للسلسلة وكلفتها بين عامي 2013 و2015، بالإضافة إلى رزمة اقتراحات اصلاحية وضريبية، تم الاتفاق عليها، وبينها زيارة الرسوم على الكحول والطابع المالي ورخص البناء والأملاك البحري.
وطلب المجتمعون من وزير التنمية الإدارية محمد فنيش وضع بعض الاقتراحات الاصلاحية في نص مشروع قانون أو نص مشروع مرسوم، ومن بينها جعل دوام أيام العمل من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الخامسة بعد الظهر، طوال أيام الأسبوع، وأن يكون يوم الجمعة يوم عمل عادي، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.
وقالت المصادر لصحيفة "اللواء" ان الرئيس ميقاتي حريص على الوقوف على رأي الهيئات الاقتصادية، وهو لا يستطيع تجاهل هواجس هذه الهيئات، ولهذه الغاية سيتابع حواره معها في اجتماع سيتم يوم الجمعة، وفي الأسبوع لمقبل، مشيرة الى ان السلسلة سوف لن تزيد من الضرائب، ولا العجز في الموازنة، والتي ستكون منفصلة عن الموازنة للحفاظ على نسبة نمو معينة.
ولم يتحدد موعد جديد للجنة الوزارية، أو لمجلس الوزراء بخصوص السلسلة، عدا عما أعلنه الصفدي من أن الحكومة وضعت سقفاً زمنياً لإحالة السلسلة إلى مجلس النواب خلال اسبوعين.