ماذا عن مستقبل قانون الانتخاب والوضع السياسي بشكل عام؟
مصادر نيابية في قوى 14 آذار قالت لصحيفة «اللواء» ان ما جرى في اللجان النيابية ليس بحل، وهو سيؤدي الى تطيير الانتخابات، وتوقعت ان يرد الرئيس ميشال سليمان الذي اوفد الوزير السابق خليل الهراوي الى الرئيس نبيه بري القانون الارثوذكسي، في حال إقراره في الهيئة العامة، لكنها استدركت مشيرة إلى أن الكتل النيابية التي وقفت إلى جانب الأرثوذكسي تصل إلى 65 نائباً، مما يعني إعادة التأكيد عليه من جديد، واضطرار رئيس الجمهورية للطعن به أمام المجلس الدستوري، مما يعني أيضاً أن لا إمكانية لحصول الانتخابات في موعدها.
وحول موقف الرئيس بري، اعتبرت المصادر أن رئيس المجلس سدد «فاتورة» لـ"حزب الله" وميشال عون من جهة، وبإبقائه الباب مفتوحاً قبل الذهاب إلى الهيئة العامة، هو محاولة لابتزاز فريق «المستقبل» والنائب وليد جنبلاط ومسيحيي 14 آذار، من خلال حملهم على القبول «بالمشروع المختلط» على قاعدة نصف أكثري ونصف نسبي، ويكونوا مضطرين للتمييز بين السيّئ والأسوأ وكلا المشروعين يجعل قوى 8 آذار تربح الانتخابات.