رأت مصادر سياسية بارزة لصحيفة "النهار" أن المشروع الاورثودكسي أقر ليدفن ويدفن معه قانون الستين. ولتبدأ بعده مرحلة شد الحبال والضغط في إتجاه إنضاج مشروع آخر.
وافادت المصادر البارزة ان الخطوة التالية ستتمثل في ترك المجال في الفترة الفاصلة عن موعد إنعقاد الهيئة العامة وقبل أول موعد حاسم في الاستحقاق الانتخابي (9 آذار، الموعد الاقصى امام الحكومة لدعوة الهيئات الناخبة)،امام تنفيس الاحتقان والغضب والاعتراض، لينتقل البحث بعدها الى الخيارات الاخرى المتاحة التي يمكن أن تنتج قانونا مقبولا لدى الجميع.
ولأنه يبقى في السلة أكثر من مشروع، تقضي التسوية التي يجري العمل عليها بطرح كل المشاريع والاقتراحات ومنها مشروع الحكومة للبحث والتصويت لتسقط لمصلحة مشروع الرئيس بري القائم على النظام المختلط. واكدت المصادر أن العمل جار على تعديلات ستدخل على المشروع تشمل عدد الدوائر وتوزيعها الجغرافي، أما النسبية فستبقى مناصفة مبدئياً.