بشّر وزير العمل سليم جريصاتي بقرب اقرار سلسلة الرتب والرواتب بعدما تبدى السقف الزمني وتم الاتفاق على المشاريع الاصلاحية للادارة لزيادة ادائها وبالتالي انتاجها متجنبا اختزال قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن لكنه اكد ان الحكومة انتقلت من مرحلة الاقرار الى التفاوض والتوافق على التدابير المالية التي يجب ان تواكب السلسلة وتمّولها.
وفي حديث الى صوت لبنان93.3 قال جريصاتي: "نعم للسلسلة ولا لفرض تداعياتها ونتائجها على الركائز الاقتصادية التي يقوم عليها نظامنا الليبرالي،وعلى المالية العامة بما فيها العجز،التضخم وكلفة الاستدانة".
ورأى جريصاتي انه في ضوء المعطيات المتوفرة لدى الحكومة لابد من توافق تاريجي لطرفي الانتاج للمواءمة بين المطالب المحقة والمستلزمات الاقتصادية التي تقتضيها السياسات المالية العامة في البلد تفاديا لاي تداعيات سلبية على الاقتصاد نافيا ما يحاول البعض اشاعته عن مخاطر ماليا مطمئنا الى الاستقرار القائم بفعل اجراءات المصرف المركزي.
جريصاتي اوضح ان ملف السلسلة سيطرح في المناقشات في مستهل جلسة مجلس الوزراء، لافتا الى ان الاقرار مسألة ايام وهي قريبة من دون الالتزام بسقف محدد.