وفي حديث الى صوت لبنان93.3 قال جريصاتي: "نعم للسلسلة ولا لفرض تداعياتها ونتائجها على الركائز الاقتصادية التي يقوم عليها نظامنا الليبرالي،وعلى المالية العامة بما فيها العجز،التضخم وكلفة الاستدانة".
ورأى جريصاتي انه في ضوء المعطيات المتوفرة لدى الحكومة لابد من توافق تاريجي لطرفي الانتاج للمواءمة بين المطالب المحقة والمستلزمات الاقتصادية التي تقتضيها السياسات المالية العامة في البلد تفاديا لاي تداعيات سلبية على الاقتصاد نافيا ما يحاول البعض اشاعته عن مخاطر ماليا مطمئنا الى الاستقرار القائم بفعل اجراءات المصرف المركزي.
جريصاتي اوضح ان ملف السلسلة سيطرح في المناقشات في مستهل جلسة مجلس الوزراء، لافتا الى ان الاقرار مسألة ايام وهي قريبة من دون الالتزام بسقف محدد.