اكدت مصادر مسؤولة في المحكمة الدستورية العليا بمصر لوكالو "المصري اليوم" إن إعادة المحكمة قانون الانتخابات إلى مجلس النواب، سيغلق باب الرقابة اللاحقة على القانون، فيما بعد الانتخابات البرلمانية، خاصة بعد اطمئنان المحكمة على سلامة التعديلات المطلوبة"، مشيرة الى انه "لا يوجد نص ملزم في الدستور للمشرع بإعادة القانون إلى المحكمة مرة أخرى، وهو ما تخشى معه المحكمة عدم التزام المشرع بالتعديلات، ما يعني أن يتم الطعن على القانون بعد الانتخابات".
وأوضحت المصادر أن "المحكمة ستتصدى لذلك إذا أحيل إليها القانون عن طريق إحدى الهيئات القضائية، للفصل في دستورية نصوص القانون، ويمنحها حق ممارسة الرقابة اللاحقة عليه، ما يهدد ببطلان الانتخابات"، مرحبة
"بتصريحات المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للرئاسة، الذي أكد فيها أن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى تعمل بكامل طاقتها للانتهاء من تعديل قانون الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت، لإعادة تقديمه إلى المحكمة مرة أخرى".
وأكدت المصادر أنه "من الأفضل أن يعرض القانون على المحكمة مرة أخرى بعد إجراء التعديلات المطلوبة عليه، حتى تطمئن لسلامتها، وتقويمها بحسب ما قصدته المحكمة، والمحكمة ستعيد النظر في تلك التعديلات فور إعادة القانون إليها".