واشار الى انه "امام هذا الواقع قرر الاعلان عن موقفه النهائي من مفاوضات تجديد العقد في مؤتمر صحافي يعقد يوم الثلاثاء في 5 آذار المقبل الحادية عشرة قبل الظهر في مقر نقابة موظفي المصارف في لبنان"، كما قرر دعوة مجلس المندوبين واعضاء المجالس التنفيذية في النقابات المنضوية للاتحاد وممثلي الفروع "الى اجتماع يعقد مساء الثلاثاء في 12 آذار منه، للبحث في الخطوات التصعيدية التي سيتخذها مجلس الاتحاد في حال فشل وساطة وزارة العمل".
وقرر المجلس التنفيذي سلوك المسار القانوني مع ادارات المصارف التي امتنعت عن تطبيق الزيادة الادارية عن عام 2011 وسيعلن "مضطرا عن اسماء هذه المصارف التي خالفت قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم بعدم تسديد الزيادة كما سيطلب وساطة وزارة العمل لحل النزاع قبل احالة الملف الى لجنة العمل التحكيمية".
واشار المجلس تأييده "لمواقف هيئة التنسيق النقابية"، داعيا الى "لقاء نقابي موسع تضامنا مع تحرك هيئة التنسيق النقابية التي اعادت الحراك النضالي الحر المستقل للعمل النقابي"، مطالبا المعنيين بهذا الملف "بالاسراع في تنفيذ مطالب الهيئة التي انتظرت طويلا قبل اقدامها على اعلان الاضراب العام".
وناشد مجلس الاتحاد وزير المالية "اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الخلل الذي اصاب قانون ضريبة الدخل جراء صدور مرسوم غلاء المعيشة في العام 2012، وتعديل الشطور المعفية من الضريبة على الاجر استنادا للمعادلة المتبعة بعد صدور مراسيم غلاء المعيشة".