اعتبر النائب نضال طعمة ان "اكتفاء كل جماعة بذاتها يعمق الهوة الموجودة أصلا والتي هي بطبعها غريبة عن طبيعة السماحة في كافة الأديان، يؤسس لمذهبة الصراعات في البلد، وستذهب كل طائفة إلى عد أتباعها، ومبارزة الآخرين في قدراتها، وذلك لن يؤدي إلا إلى المزيد من الضعف على كافة المستويات، وسيشكل مقدمة لإنشاء الكيانات ذات الطابع الديني، الامر الذي يهدد ربيع العرب، وينذر بتشويه برعمه الحضاري".
واشار الى ان "الحديث عن إلغاء الطائفية لاحقا، وتحقيق الدولة العلمانية في مرحلة تالية، سيمسي مهمة شبه مستحيلة، بعد تكريس الحياة والممارسة الطائفيتين، حيث أن ما يمارس ويعاش، يصبح أكثر تحكما في النفوس ويتكرس كما تتكرس في الحياة الاجتماعية التقاليد والطقوس".
واعتبر ان "الحماس لقانون يخالف الدستور اللبناني بشكل واضح وصريح، يضعنا أمام اختبار التزامنا الحقيقي بمقومات النظم الديمقراطية، فالمادة 27 من الدستور تنص صراحة: "عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه". كيف سيمثل النائب من هم ممنوعون من انتخابه ولو كان في دائرتهم الجغرافية؟ كيف سيعتبر النائب نفسه ممثلا لمن لا ينتخبه؟ ألن يشكل الانتماء المذهبي للناخب قيدا لنهج عمل المنتخب بطبيعة الحال"؟.