أنهى وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ زيارةً قصيرةً إلى لبنان حيث التقى المسؤولين وزار مركز توزيع مساعدات غذائيّة إلى اللاجئين السوريّين وأطلق مسحًا للنفط والغاز "الأون شور" في لبنان.
اجتمع هيغ بكلّ من رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان، نبيه بري. وسلّم سليمان كتابًا من رئيس الوزراء دايفيد كاميرون، يقدّم عرضاً مسهباً لدعم المملكة المتّحدة للاستقرار في لبنان، من خلال العمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني كما التقى مع قائد الجيش العماد جان قهوجي و عدداً من كبار الضباط. وقال انه "من خلال تعاوننا المتزايد، ستدعم المملكة المتحدة تدريب أكثر من 2000 جندي في العام القادم".
وأعلن وزير الخارجية هيغ تمويلاً إضافيًّا قدره مليون باوند (1.58 مليون د.أ.) للمحكمة الخاصة بلبنان، مكرّرًا دعم المملكة المتحدة للعدالة.
وفي مركز التوزيع لبرامج الأغذية العالمي للاجئين السوريّين في برج حمود، أعلن هيغ تخصيص المملكة المتحدة 17.3 مليون دولار اميركي للإغاثة الإنسانيّة في لبنان، ليتخطّى مجموع دعم المملكة المتحدة في هذا المجال في لبنان 30 مليون دولار. ودعا المانحين كافةً للايفاء سريعًا بالتزاماتهم التي قطعوها حرصًا على بلوغ المساعدة إلى من هم بأمسّ الحاجة إليها، في سوريا، ولبنان، وفي المنطقة.
وخلال زيارته، أطلق وزير الخارجية البريطانية مسحًا تُجريه الشركة البريطانيّة سباكتروم Spectrum للنفط والغاز أون شور مع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل. وناقش الوزيران فرصًا استراتيجيّةً في قطاع الغاز والنفط اللبناني. وأشار هيغ إلى أهميّة الآليّات الشفافة وإدارة المساءلة لعائدات النفط والغاز لمصلحة الشعب اللبناني.
كما التقى هيغ رئيس كتلة المستقبل رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، وناقش دعم المملكة المتحدة لاستقرار لبنان، والانتخابات، والأزمة الإنسانيّة في سوريا.
وقبيل مغادرته، قال هيغ: "سُررت لزيارتي لبنان وأكرّر دعمنا المتين للاستقرار في لبنان في وجه الوضع الإقليمي الهشّ. وفي هذه الأوقات العصيبة، من الأهميّة بمكان أن يبقى لبنان موحّدًا في تنوّعه. واليوم، أكّدت لقادة لبنان أن المملكة المتحدة ستلعب دورها، من خلال جهودنا السياسيّة الجارية، ومن خلال دعمنا المعزَّز للجيش، ومن خلال تضامننا مع الشعب اللبناني".
واضاف: "يسرّني أيضًا أن أعلن أن المملكة المتحدة ستساهم بمليون باوند في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في العام 2003، ما يرفع مجموع مساهمتنا إلى 4.3 مليون باوند ويشدّد على دعمنا للمحكمة، التي تعمل على وضع حدّ للإفلات من العقاب بالنسبة إلى الاغتيالات السياسيّة في لبنان. والمملكة المتحدة ملتزمة بدعم السعي وراء العدالة في لبنان".
يذكر ان هذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية إلى لبنان منذ تعيينه وزيرًا للشؤون الخارجيّة في 12 أيار 2010.