كشف نائب عراقي عن خسائر مالية بلغت 509 مليارات دينار خلال أربعة شهر في البنك المركزي إبان تسلم عبد الباسط تركي زمام البنك وكالة، مشيراً إلى أن أغلب الأموال التي خرجت جرى توجيهها إلى بنوك عربية وأجنبية ، فيما كذبت لجنة النزاهة البرلمانية هذه الخسائر مطالبةً بوثيقة تبثت وجودها.
وقال النائب حيدر الملا، عضو البرلمان النائب عن القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي، في مؤتمر صحفي، تابعته "أنباء موسكو"، إن العراق خسر خلال الفترة من 17 تشرين الأول الماضي وحتى 31 كانون الثاني/يناير الماضي 509 مليارات دينار في البنك المركزي، أي منذ تسلم عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية رئاسة البنك بالوكالة.
وأضاف الملا ، أن هذه المبالغ خرجت من البنك المركزي العراقي وذهبت الى البنوك العربية والاجنبية.
وكشف النائب أن أكثر البنوك التي استحوذت على هذه المبالغ هي مصارف بيروت وبيبلوس والبحر المتوسط وبغداد والمنصور والائتمان وجيهان ودجلة والفرات والشمال.
وبين الملا أن هذه البنوك تشتري العملة العراقية حتى بدون مزاد، لإنها تملي على البنك المركزي شراء الدولار بسعر 1166 دينارا عراقيا ، لافتاً إلى أن سعر صرف الدولار في الأسواق حالياً 1243 دينارا.
وقال إن البنك المركزي مستمر بتخبطه وسياسته غير الناجحة ، والجميع يعلم أن البرلمان شكل لجنة تحقيقية برئاسة قصي السهيل النائب الأول لمجلس النواب للتحقيق بإجراءات البنك المركزي في ثلاث قضايا رئيسة.
وفي السياق نفسه قال خالد العلواني مقرر لجنة النزاهة البرلمانية النائب عن العراقية أيضاً، لـ "أنباء موسكو" إن المعلومات التي صرح بها النائب الملا لا أساس لها من الصحة، ولم تصل لجنة النزاهة هكذا معلومات، مطالباً الملا بتقديم الوثائق التي تثبت الخسائر التي أدلى بها الخاصة بمزاد البنك المركزي.
ونوه العلواني قائلاً إن عبد الباسط تركي عندما تسلم مهمة إدارة البنك المركزي ساعد في السيطرة على الحولات المالية، وعلى عملية صرف الدينار العراق وهذا ما مثبت وموجود لدى لجنة النزاهة من خلال أستضافة تركي والمسؤولين معه في البنك.
وخلال العام الماضي أثيرت شبهات فساد حول البنك المركزي العراقي، وشكل البرلمان لجنة بإشراف النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل. وأثبتت التحقيقات وجود بيع للعملة الصعبة لبنوك وشركات محددة بحد ذاتها والتي قامت بتهريبها إلى الدول المجاورة.
وحينها قرر مجلس الوزراء تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية "تركي" بإدارة منصب محافظ البنك المركزي وكالة ، فيما أصدر مجلس القضاء مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي السابق وعدد من المسؤولين في قضايا فساد.
وقبل أيام قلائل، ألمحت لجنة النزاهة البرلمانية في بيان لها ، أطلعت "أنباء موسكو" عليه، إلى مساعٍ لها لإعادة فتح ملف البنك المركزي الذي إحيل لهيئة النزاهة ، وإجراء تحقيقات جديدة نظراً لإتباع البنك الإجراءات الخاصة بالمزاد والصرف نفسها التي كانت تتبع في عهد محافظ البنك المركزي العراقي السابق سنان الشبيبي.