أعلن المتحدث الرسمي باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وليد البني، إن رئيس الحكومة الموقتة المقبل، لابد أن يكون من المشاركين في الثورة، وألا يكون قد طالته أي شبهه من شبهات الفساد.
وأعلن البني أن 2 آذار المقبل، سيكون موعدا لإعلان اسم رئيس الحكومة المقبل، مشيرا إلى أن الائتلاف سيكثف اتصالاته بالداخل السوري والقوى الثورية للتوافق على اسم رئيس للحكومة.
وحول مقومات هذه الحكومة، توقع البني أن تواجه مشاكل مادية "طاحنة"، لكنه في الوقت ذاته قال: "لابد من التصرف في إطار المتاح، لأن هناك ضرورة ملحة الآن لوجود حكومة تدير المناطق المحررة بسوريا".
وأشار إلى أن من بين المهام التي ستقوم بها الحكومة العمل على توحيد الكيانات العسكرية تحت مظلة قيادة الأركان المشتركة.
وأضاف: " كما ستعمل على دعم الجيش الحر والسعي لتوحيده، وهو جهد يجب ألا ينفصل عن الجهد الدبلوماسي والسياسي، لأنه لكي تفرض الحل السياسي، يتعين تغيير موازين القوى على الأرض".