تعارض الهيئات الاقتصادية بشدة إقرار سلسلة الرتب والرواتب نظرا للأعباء المالية الكبرى التي ترتبها على عاتق الخزينة اللبنانية، خصوصا أن التوجه هو لتمويلها من دون زيادة أي أعباء ضريبية.
ولفت رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير لـ"الشرق الأوسط"، الى أن "القضية ليست رفض الهيئات الاقتصادية لتمويل السلسلة، لكننا تقدمنا بمطلبين؛ الأول تحديد تكلفة تمويل السلسلة"، لافتا إلى أنه "حتى اللحظة لا تقدير رسميا موحدا لقيمة التمويل، إذ يقول البعض إنها 200 مليون دولار، ويرفعها البعض الآخر إلى 750 مليون دولار، ويذهب آخرون إلى تقديرها بمليار ونصف المليار دولار".
وبينما ينتقد شقير الفرق الشاسع بين هذه التقديرات، معتبرا أنه "من حق المواطن اللبناني والهيئات الاقتصادية أن تعرف تكلفة تمويل السلسلة قبل إقرارها"، أوضح أن "اقتراح تمويل السلسلة من "طابق الميقاتي" وفق الشروط الموضوعة لن تتجاوز إيراداته قيمة 250 مليون دولار".