نفى مدير مكتب الشيخ احمد الأسير لصحيفة «الشرق الأوسط» مسؤولية الشيخ أو مناصريه عن قرصنة موقع المجلس النيابي.
وقال: «لا علاقة لنا بالأمر ولا نعرف الجهة المقرصنة»، مشددا على أننا «نرفض قرصنة الموقع»، لافتا إلى أن الأسير «دعا القراصنة لإعادة الموقع إلى طبيعته فورا».
ولفت مصدر بارز في المجلس لـ«الشرق الأوسط» الى ان الموقع «تعرض أكثر من مرة لمحاولات اختراقه، لكن عمليات القرصنة باءت بالفشل»، مشيرا إلى أن هذه الهجمة الإلكترونية «كانت الأعنف للمرة الأولى».
وإذ أشار إلى أن «لا خيوط بعد تدل على مشتبه بهم»، أكد المصدر أن الملف «بات بعهدة القضاء اللبناني الذي فتح تحقيقا بالحادث».