رأى النائب بطرس حرب أن "الحكومة تتحمل المسؤولية عن الاضراب العام الذي تقوده هيئة التنسيق النقابية والخسائر التي يلحقها بالطلاب والتلامذة ومصالح المواطنين في مختلف الادارات العامة".
وقال حرب في تصريح: "لا يسعني الا التضامن مع صرخة آلاف المعلمين والموظفين المطالبين بما يرونه حقهم في سلسلة رتب ورواتب تستجيب لجهودهم في العمل وتصحح أجورا بقيت منذ سنوات في براد التجميد نتيجة الاوضاع الاقتصادية المتدهورة التي فرضتها التوترات السياسية والعسكرية المفروضة على بلادنا، إذ تحول أطراف في الداخل الى مجرد لاعبين يحركهم الخارج غير آبهين بالمصالح المعيشية والوطنية للبنانيين".
أضاف: "لقد زادت من حدة المواجهة التي جعلت الاساتذة والموظفين يلجأون الى الاضراب والتظاهر، الخفة التي مارستها الحكومة والوعود التي أغدقها رئيس الحكومة لتحقيق مطالب هيئة التنسيق النقابية وقادتها الذين يعبرون بصدق عن مطالب وحاجات من يمثلون. وبرزت هذه الخفة في إطلاق الوعود منذ أكثر من عام ثم التراجع عنها، في محاولة لضرب الهيئات الاقتصادية بالهيئات النقابية للتخلص من المسؤولية، بدلا من إجراء حوار جدي وصريح منذ اللحظة الاولى يتيح التوصل الى حلول، لا نعتقد ان هيئة التنسيق تهرب منها او ان الهيئات الاقتصادية ستخوض حربا ضدها".
وحيا "الحس العالي بالمسؤولية لدى آلاف الموظفين المضربين وفي مقدمهم معلمو الاجيال، الذين أظهروا صورة مضاءة لوحدة اللبنانيين، في مقابل محاولات شرذمتهم تارة باسم الصراعات الطائفية وطورا باسم قوانين انتخابات الفرز المذهبي"، ودعا الحكومة الى "قرارات مسؤولة وعاجلة تلبي الحقوق الواجبة وتوفر الواردات التي تؤمن الاعتمادات الضرورية لها".
ودعا حرب هيئة التنسيق الى "مزيد من التحمل بالمسؤولية في المواجهة كما في الحوار من أجل التوصل الى حلول تكون لمصلحة الشعب اللبناني وفئاته العاملة في مختلف الميادين".