نفت مصادر كويتية عبر صحيفة "الراي" الكويتية قيام الحكومة الكويتية رسميا بتسليح المعارضة السورية، من دون ان تستبعد أن تكون التبرعات الشعبية قد ساهمت بهذا الامر، لكن بعيدا عن أي مسؤولية حكومية".
وأشارت المصادر، في معرض تعليقها على ما أوردته مجلة "الايكونوميست" من أن الكويت زودت المعارضة السورية بأسلحة خفيفة، الى ان "الحكومة الكويتية لا يمكن أن تزود المعارضة السورية بأي اسلحة لاستخدامها في المعارك الدائرة بينها وبين النظام السوري، لا سيما وان الكويت تجهد في مساعيها الحثيثة على الالتزام برفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، وبما يتوافق مع القوانين والنظم الدولية، في إطار المساعدات الانسانية السلمية التي تبلسم معاناة الأشقاء السوريين، غير مستبعدة ان تكون هناك فعاليات ومجاميع شعبية كويتية قامت بهذا الدور"، لافتة الى أن "ما نشر في مجلة "الإيكونوميست" لم يكن دقيقا ولم يحدد الجهة التي عملت على تزويد المعارضة السورية بالأسلحة الخفيفة، واذ كان المقصود بالكويت الحكومة الكويتية، فإن هذا الخبر غير صحيح ونحن لم نزود المعارضة بأي أسلحة".
وأضافت: "قد يكون المقصود هو بعض الفعاليات والمجاميع الشعبية وليس أي جهة حكومية، وقد سبق وسمعنا عن جمع تبرعات للمعارضة السورية بقصد شراء الاسلحة الخفيفة من السوق السوداء على الحدود اللبنانية – السورية وقد تكون بعض التبرعات الشعبية جمعت لمثل هذه الاغراض".
وجددت المصادر التزام الحكومة الكويتية "برفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق وفق الاطر المنظمة دولياً، وعدم تدخلها بالشؤون الميدانية في سوريا وبما يخالف العمل الدولي".