وعشية الجلسة، علمت "اللواء" من مصادر حكومية أن "توقيت السلسلة حكومياً، على ساعة السراي وليس على ساعة هيئة التنسيق، آخذة بعين الاعتبار التمهّل لا التعجّل، وإعطاء الأولوية للاستقرار النقدي على التضخم المالي، وهذا يعني أن الاضراب المفتوح سيمضي أسبوعاً ساخناً ثانياً، وسط مخاوف من احتكاكات ميدانية".
وفي سياق متصلّ، أعلن اتحاد نقابات النقل البري عن تنفيذ إضراب نهاية الشهر، مما فرض مطالب السائقين العموميين على طاولة مجلس الوزراء، من دون أن يعرف ما إذا كانت الحكومة ستعيد دعم البنزين أم أن "الملف سيفلت" وتلجأ النقابات إلى رفع إجرة السرفيس من ألفين إلى ثلاثة آلاف ليرة.
وتساءلت مصادر مقربة من السراي الكبير عن أسباب توقيت هذا الإضراب، وما إذا كان له من ارتباط مع تحرك هيئة التنسيق، أم أنه سيفتح الباب لانضمام الاتحاد العمالي العام إلى التحرك، وتأثير ذلك على ما تبقى من حد أدنى من التضامن الحكومي.