مصادر حكومية لـ”النهار”: معالجة ملف السلسلة سيعالج على ايقاع الحكومة وليس على ايقاع الشارع

لفتت مصادر حكومية لـ"النهار" الى ان "الحق في الاضراب مكفول قانونياً ودستورياً، لكن حدود الاضراب هي الحفاظ على امن الناس وحريتهم ومع التعدي على الاملاك العامة والخاصة".

وأشارت الى "استمرار الحكومة في العمل على معالجة موضوع سلسلة الرتب والرواتب وانما على ايقاعها وليس على اي ايقاع في الشارع".